كشفت مصادر معنية ، أن الهيئة العامة لشؤون القصَّر سحبت أخيرا محفظة استثمارية قيمتها تصل إلى نحو 30 مليون دينار من إحدى الشركات الاستثمارية المدرجة بعد إدارتها عدة سنوات.
وأفادت المصادر بأن «هيئة القصَّر» أسندت المحفظة إلى الشركة الكويتية للمقاصة، حيث تقتصر الخدمات التي تم الاتفاق عليها على عملية المتابعة للأسهم، من تحصيل توزيعات المنحة وترصيدها والنقدي من الشركات التي توصي بتوزيع نقدي لها من الأسهم ضمن مكونات المحفظة، وكذلك متابعة الاكتتاب في زيادات رأس المال، وتنفيذ أوامر البيع للقصَّر بعد بلوغ سن الرشد.
الخدمات ذاتها كانت تقوم بها شركة الاستثمار كأمين حفظ ومتابعة فقط، ما عدا عمليات البيع والشراء قصيرة الأجل أو المضاربات، حيث لا تمارس الشركة، المدير السابق للمحفظة، أي بيع أو شراء أو تدوير للأصول، إذ تعود كامل المحفظة للقصَّر على سبيل الإدارة لمُلاكها حتى بلوغ سن الرشد.
وتقدر مصادر مالية أن تضيف إدارة المحفظة نحو 100 ألف دينار جديدة كرسوم وعمولات لمصلحة «المقاصة» كإيرادات إضافية.
جدير بالذكر، أنه فيما يبدو أن الجهات الحكومية تقوم بعمليات مراجعة وتدوير للشركات التي تدير الأصول الحكومية ومضى عليها سنوات طويلة، حيث سبق أن سحبت هيئة الاستثمار محفظة عقارية من تحت إدارة شركة ريم، وحاليا قامت هيئة القصَّر بنفس الإجراء.
