ذكّر النظام العسكري الحاكم في النيجر، مساء أمس الإثنين، بأنّ مدّة الفترة الانتقالية لا يحدّدها إلا «منتدى وطني شامل»، وذلك بعيد إعلان الجزائر أنّ نيامي وافقت على مبادرة جزائرية لإيجاد حلّ سياسي في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية النيجرية إنّ «السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة»، مشدّدة في الوقت عينه على أنّ «مدة الفترة الانتقالية» سيتمّ تحديدها من خلال نتائج «منتدى وطني شامل».
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قالت عصر الإثنين في بيان إنّ قادة الانقلاب في النيجر أرسلوا إلى الحكومة الجزائرية «مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق».
ورغم أنّ الجزائر لم تذكر مدّة المرحلة الانتقالية في البيان الذي أصدرته الإثنين، إلا أنّها اقترحت في نهاية أغسطس أن تكون مدّة هذه المرحلة ستّة أشهر.
وأعلنت الجزائر في 29 أغسطس عن خطة سياسية لحلّ الأزمة في النيجر تقوم على إمهال الانقلابيين ستّة أشهر للعودة إلى «النظام الدستوري والديموقراطي»، مع رفض أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.
وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيانها أنّ الرئيس عبد المجيد تبّون كلّف وزير الخارجية أحمد عطاف «بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية».
وفي 19 أغسطس، أعلن قائد المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني أنّه يريد فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات كحدّ أقصى.
