علمنا من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسه البترول الكويتيه وشركاتها التابعة تدرس أسباب تأخير الدفعات والأوامـــر التـغـيـيـريــــة للعقود الموقعة في القطاع النفطي والتي يشتكي منها العديد من المقاولين المنفذين للمشاريع والتي تنعكس على دورة العمل في القطاع، مشيرة إلى ان هناك خطوات إيجابية سيتم اتخاذها لتسريع آلية صرف المستحقات المالية وفق جداول التنفيذ وحجم التغيير الذي يطرأ على العقود من قبل الشركة صاحبة المشروع أو من المستشار الفني الذي يشرف على العقد.
وقالت المصادر إن هناك لجنة من مجلس الشراكة الاستشاري الموحد للقطاع النفطي تشرف على دراسة أسباب تأخير الدفعات، وذلك من خلال مراجعة عقود شركات القطاع النفطي مع المقاولين المحليين وبخاصة بند الدفعات للوقوف على أسباب تأخير الدفعات والأوامر التغييرية بما لا يؤثر على حقوق المالك وعلى تنفيذ المقاول لعقود شركات القطاع النفطي.
وذكرت أن اللجنة أعضاؤها من ممثلي شركات القطاع النفطي وممثل اتحاد الصناعات الكويتية.
من جهة أخرى، شددت المصادر على أن «مؤسسة البترول» تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة، ودعم الصناعة الوطنية بصورة فعالة، ومنحها القدرة على المشاركة في المشاريع الحيوية التي تزخر بها خطط شركات القطاع قصيرة وطويلة المدى.
ويضع القطاع النفطي العديد من المبادرات لزيادة المحتوى المحلي وتشمل هذه المبادرات تحديد المواد التي تستخدم في القطاع النفطي والتي يمكن الحصول عليها من السوق المحلي عن طريق الموردين والمصنعين المحليين، على أن يتم تحديد المواد ذات الاستهلاك السريع (Fast moving consumable items) لمعرفة معدل الاستهلاك الشهري أو ربع السنوي، والعمل مع الموردين والمصنعين المحليين على توفير مثل هذه المواد في مخازن داخل الكويت، وذلك من خلال اتفاقيات تضمن المنفعة المتبادلة، وتقليل الخطوات اللازمة للحصول عليها بأسرع وقت ممكن، بما يساهم في توفير زمني ومالي يمكن من إتمام المشاريع والعمليات بالصورة المثلى.
كما تشمل المبادرات عرض تفاصيل المشاريع الكبرى المستقبلية من خلال النشرة الإلكترونية الدورية التي يصدرها مركز خدمة الموردين (باسم مجلس الشراكة الاستشاري الموحد) في شركة البترول الوطنية والمواقـــع الإلكتـرونـيــة الخاصة بشركة نفط الكويت وشركة صناعة الكيماويات البترولية، على أن تتكفل كل شركة من شركات القطاع النفطي بتحديث البيانات الخاصة بهذه المشاريع في المواقع الإلكترونية الخاصة بها، وهو ما يمكن الشركات المقاولة وشركاء العمل من التخطيط المستقبلي بناء على كم المعلومات المتوافر حول حجم وتكاليف المشروع، وما يشكله ذلك من خطوة إضافية لتحسين التنسيق مع شركات القطاع النفطي.
