حذر النائب د. صالح المطيري من استمرار الفساد المالي والإداري، وعدم تحرك الحكومة لمعالجته، مؤكداً أن رئيس الوزراء والوزراء سيحاسبون على ذلك، سواء استمر المجلس الحالي أم تم حله.
وقال المطيري، في تصريح صحافي أمس، إن هناك الكثير من الأسئلة تم إرسالها وتبين مكامن الخلل والفساد منها تساؤلات حول كثير من العقود في هيئة الصناعة، وأيضا تساؤلات عن فساد إداري متراكم في وزارة التربية.
وأضاف أنه أرسل أكثر من رسالة سياسية على مدى شهرين، مبيناً أن بعض الرسائل قرئت بطريقة صحيحة والبعض الآخر لم يتم الالتفات إليه.
وبين أن ما نراه اليوم عبارة عن قمة جبل الجليد، مؤكدا أن هناك فساداً مالياً وإدارياً استشرى في البلاد.
وقال: “نحن أقسمنا، وأنت يا سمو الرئيس أقسمت، ونحن هنا لنراقب ونشرع ونحاسب، وأنت في محل مسؤولية جسيمة، وأحيانا نشفق لحالك، ولكن بإذن الله نرى أنك تستطيع أن تمر من هذا المنعطف إن قرأت الرسالة بطريقة صحيحة”.
واستعرض المطيري مجموعة من الأسئلة تمثل نموذجا من نماذج الفساد المالي والإداري، لافتاً إلى أن النموذج الأول في الهيئة العامة للصناعة، حيث توجد كثير من التساؤلات حول العديد من العقود، مؤكداً أن هذه الأسئلة تبين مكامن الخلل ويجب أن تتحرك.
وبين أن هناك أسئلة أخرى عن فساد إداري متراكم في وزارة التربية، موضحاً أن هذا الكلام ليس موجها إلى رئيس الحكومة فقط، بل إلى جميع الوزراء.
وأوضح أن “الجميع سوف يحاسبون من الله سبحانه وتعالى أولا، ثم من أعضاء المجلس”، مضيفا أنه “حتى لو تم حل مجلس الأمة أو تم تعليقه فسوف يأتي رجال يدافعون عن حقوق العباد، وسيقسمون ويبرون بقسمهم”
