أعلن النائب د.علي القطان أنه تقدم باقتراح برغبة باعتبار إعاقة العين الواحدة تحت مسمى (إعاقة بصرية متوسطة ودائمة) كما كانت عليه الحال سابقاً، وتمكين هذه الفئة من الاستفادة من المزايا والإعفاءات المصدق عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.ونص الاقتراح على ما يلي: في فترة عمل (المجلس الأعلى للمعاقين) وقبل إنشاء الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وصدور القانون رقم (8) لسنة 2010 جرى العمل على إدراج إعاقة العين الواحدة تحت مسمى (إعاقة بصرية متوسطة ودائمة) وصدرت لهم شهادات رسمية بذلك. لكن عند إنشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تم استبعادهم من مظلة الأشخاص ذوي الإعاقة نظراً لأن اللجنة الطبية حالياً لا تعتمد إعاقة العين الواحدة، ولكن من جهة أخرى وعلى العكس من استبعاد اللجنة الطبية باعتبارها إعاقة بصرية دائمة ومستمرة نرى أن الوزارات والجهات الحكومية التابعة لها لا تعتبر أصحاب الإعاقة الواحدة من الأصحاء. وبالتالي فهم محرومون من تولي الوظائف العسكرية على سبيل المثال أو العمل بالإطفاء أو مع الجهات الحكومية التي لديها أعمال شاقة بالإضافة للصعوبات التي يواجهونها كالحصول على رخصة قيادة أو تجديدها، ومحرومون من المزايا التي يحصل عليها قرناؤهم من ذوي الإعاقات الأخرى. وبما أن هذه الفئة بحاجة ماسة لأن يحصلوا على حقوقهم ورفع الظلم عنهم، وكحق إنساني بصورة خاصة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: لمعالجة حالة إعاقة العين الواحدة باعتبارها إعاقة، يقوم وزير الشؤون الاجتماعية بإصدار قرار يُلزم بموجبه الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة باعتبار إعاقة العين الواحدة تحت مسمى (إعاقة بصرية متوسطة ودائمة) كما كانت عليه الحال سابقاً، وتمكين هذه الفئة من الاستفادة من المزايا والإعفاءات المصدق عليها في القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
