قالت المفوضية الأوروبية في بيان أمس إنها ستقترض حوالي 80 مليار يورو (97.76 مليار دولار) هذا العام في سندات طويلة الأجل لتمويل خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا.
وأضافت المفوضية أن الاقتراض الذي سيبدأ في وقت لاحق هذا الشهر سيضاف إليه أذون قصيرة الأجل للاتحاد الأوروبي بعشرات المليارات من اليورو لتغطية متطلبات التمويل المتبقية، مشيرة إلى أنها ستحدث خطة التمويل في سبتمبر.
وقالت «ستكون المفوضية قادرة خلال النصف الثاني من العام على تمويل جميع المنح والقروض المقررة للدول الأعضاء.. فضلا عن تغطية احتياجات سياسات الاتحاد الأوروبي التي تتلقى تمويلا من صندوق (الاتحاد الأوروبي للجيل القادم)».
هذه الأموال هي الجزء الأول من خطة الاتحاد الأوروبي التاريخية البالغ قيمتها 800 مليار يورو، بالأسعار الجارية، والتي سيتم توزيعها على جميع الحكومات السبع والعشرين الأعضاء في التكتل في منح وقروض.
وللحصول على نصيبها من الأموال، يتعين على كل حكومة أن تقدم إلى المفوضية خطة للإصلاحات والاستثمار، تركز على جعل الاقتصاد أكثر حماية للبيئة وأكثر رقمنة، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات الصحية في المستقبل.
وقالت المفوضية إنها ستقترض في المتوسط ما يقرب من 150 مليار يورو سنويا بين منتصف 2021 و2026، مما سيجعل الاتحاد الأوروبي أحد أكبر جهات الإصدار باليورو.
تعتزم المفوضية أيضا البدء في إصدار سندات وأذون للاتحاد الأوروبي من خلال مزادات اعتبارا من سبتمبر 2021. وسيتم نشر تفاصيل المزادات في وقت لاحق هذا العام.
