تسعى المفوضية الأوروبية إلى توحيد أجهزة شحن الهواتف المحمولة وسائر الأجهزة الكهربائية الصغيرة، عبر الاستعانة بنوع محدد يُعرف بـ”يو إس بي سي”، باسم الدفاع عن حقوق المستهلكين والبيئة، وفق مشروع قانون تم الكشف عنه الخميس وأثار معارضة مجموعة “آبل” الأمريكية العملاقة.
وتهدف المذكرة الأوروبية المقترحة والتي لا يزال يتعين موافقة أعضاء البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد عليها، إلى توحيد منافذ الشحن المستخدمة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات والخوذات الصوتية وأجهزة الألعاب المحمولة.
وكانت المفوضية أطلقت في 2009 هذا المشروع الذي شكل أيضا في يناير/كانون الثاني 2020 محور قرار أصدره البرلمان الأوروبي، لكنه اصطدم طويلا بمعارضة الشركات العاملة في القطاع، رغم التراجع الكبير في عدد أنواع أجهزة الشحن الموجودة على مر السنوات. فبعد أن كان عددها يقرب من 30 في 2009، بات هناك ثلاثة أنواع من الشواحن: كابل الشحن من نوع “مايكرو يو إس بي” الذي استُخدم طويلا كشاحن للهواتف، وأجهزة شحن من نوع “يو إس بي سي” وهي حديثة العهد أكثر، فضلا عن أجهزة شحن “لايتنينغ” المستخدمة في أجهزة “أبل”.
وبات التكتل يسعى إلى فرض نوع “يو إس بي سي” على كامل الأجهزة الإلكترونية، ما يضمن القدرة على الشحن مهما كان نوع الهاتف، فيما سيكفل توحيد التقنيات المستخدمة التمتع بسرعة الشحن عينها لكل الأجهزة. واعتبرت مفوضة شؤون المنافسة مارغريته فيستاغر في بيان أن هذا القرار يشكل “نصرا للمستهلكين والبيئة (…) فقد ضاق الأوروبيون ذرعا بأجهزة الشحن غير المتجانسة المكدسة في أدراجهم”.
إعلان
في المقابل، سارعت مجموعة “أبل” التي تؤكد أن تقنيتها “لايتنينغ” موجودة في أكثر من مليار جهاز حول العالم، إلى إبداء معارضتها. واعتبرت المجموعة الأمريكية العملاقة في بيان أرسلته أن “هذا القانون سيخنق الإبداع بدل تشجيعه وسيضر بالمستهلكين في أوروبا والعالم”.
وبعدما اعتبرت العام الماضي أن مثل هذا التشريع سيؤدي إلى “مستوى غير مسبوق من النفايات الإلكترونية” بسبب جعل كثير من أجهزة الشحن الحالية خارج الخدمة، حذرت “أبل” من الفترة الانتقالية المقترحة والمحددة بـ24 شهرا، معتبرة أنها تنطوي على استعجال ومن شأنها إحداث اضطرابات كبيرة في أنشطتها الحالية لإعادة التدوير.
وتؤكد المفوضية أن المستهلكين الأوروبيين الذين ينفقون حاليا نحو 2,4 مليار يورو سنويا لشراء أجهزة شحن، يمكن أن يوفروا بفضل هذه الخطوة 250 مليون يورو سنويا، كما أن المخلفات المرتبطة بالشواحن غير المستخدمة والمقدرة بـ11 ألف طن سنويا، قد تتقلص بواقع حوالي ألف طن.
كما تؤكد المفوضية أنها تحافظ على الابتكار التقني، خصوصا على صعيد تكنولوجيا الشحن اللاسلكي المستثناة من مشروع المذكرة باعتبار أنها لا تزال قيد التطوير في السوق.
