قال مسؤول بالبنك المركزي التونسي لرويترز اليوم الاثنين إن البنك أبقى على سعر الفائدة الرئيسي مستقرًا عند 6.25%، محذرًا من أن الحرب في أوكرانيا سيكون لها انعكاسات كبيرة على المالية العامة وزيادة التضخم
وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أكتوبر 2020 بهدف تحفيز الاستثمار وتنشيط النمو المتعثر
وجاء ذلك في أعقاب خفض للفائدة قدره 100 نقطة أساس في مارس في ذلك العام ردًا على تفشي فيروس كورونا
وقال البنك إن ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا سيفاقم العجز الحالي في تونس ويزيد الضغوط التضخمية في غياب قرارات عاجلة ملائمة
وقال البنك في بيان “هذا الوضع سيفاقم عجز الموازنة وحاجات التمويل الإضافية”
من جهة أخرى قامت وزارة الطاقة التونسية في نهاية شهر فبراير الماضي برفع سعر المحروقات للمرة الثانية في شهر بسبب زيادة حادة في أسعار النفط العالمية، وذلك في مسعى لكبح العجز في ميزانيتها
حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 2.155 دينار إلى 2.200 دينار
وأقرت تونس سعرًا للنفط يبلغ في المتوسط 75 دولارا للبرميل في ميزانية العام الحالي، ولهذا فإن ارتفاع تكاليف الشراء سيزيد العجز المتوقع في الموازنة الذي يعادل بالفعل 6.7% من الاقتصاد
