ساهمت سياسات بنك الكويت المركزي الرقابية التي طبقها على مدار السنوات الماضية باستخدام أدوات الرقابة الجزئية والتحوط الكلي في تدعيم السلامة المالية للبنوك، حيث اتبع المركزي سياسة تحوطية نجحت في المعادلة بين الحد من المخاطر والمحافظة على الاستقرار المالي، بالتزامن مع تعزيز قدرة البنوك على مواصلة تقديم خدماتها المالية الى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني حتى في ظروف ضاغطة.
ووفقا لوثيقة صادرة عن بنك الكويت المركزي حصلنا عليها، تظهر مؤشرات السلامة المالية للبنوك قوة ومتانة أوضاعها المالية بما تتمتع به من معدلات عالية لمعيار كفاية رأس المال والرفع المالي ومعايير السيولة وجودة الأصول والربحية.
كفاية رأس المال
وعلى صعيد رأس المال، تشير الوثيقة الى ان نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية على اساس مجمع بلغت نحو 17.7% بنهاية الربع الثالث من عام 2020، وهي اعلى من الحدود الدنيا للنسبة المطلوبة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي وقدرها 13%، ويعتمد هذا المعيار على العلاقة النسبية بين رأس المال الرقابي والأصول المرجحة بأوزان المخاطر.
وقد نجحت توجيهات بنك الكويت المركزي في تدعيم البنوك لقواعدها الرأسمالية وتطورها في ادارة المخاطر خلال السنوات الماضية والمساهمة في تعزيز قدرة البنوك على الاحتفاظ بمعدلات عالية لمعايير كفاية رأس المال.
الرفع المالي
بلغت نسبة الرفع المالي لدى البنوك الكويتية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 10.3% وهو ما يفوق بشكل كبير النسبة العالية المقترحة من قبل لجنة بازل وقدرها 3%، ويستند معيار الرفع المالي للعلاقة بين الشريحة الأولى لرأس المال الرقابي واجمالي الاصول داخل وخارج الميزانية بغض النظر عن درجة المخاطر وجاء هذا المعيار مساندا لمعايير كفاية رأس المال للحد من الافراط في النمو الائتماني وبالتالي فهو يمثل أحد ادوات التحوط الكلي لضبط تسارع النمو المفرط في الائتمان المصرفي.
سيولة رقابية
وتتمتع البنوك بفوائض سيولة عالية الجودة تفوق متطلبات الحد الادنى للنسب الرقابية، حيث يصل معيار السيولة الرقابية لدى البنوك الكويتية نحو 30% كما في نهاية سبتمبر 2020 مقابل نسبة رقابية بحد ادنى قدرها 18%، ويقيس ذلك المعيار نسبة الاصول السائلة عالية الجودة الى الودائع حيث يعتبر على درجة كبيرة من الاهمية لارتباطه بأرصدة قائمة ذات جودة عالية.
أصبحت البنوك أكثر قدرة على مواجهة مخاطر السيولة على المدى القصير من خلال توافر مخزون كاف من الاصول السائلة عالية الجودة لتلبية احتياجات السيولة التي قد تطرا وفقا لسيناريو ضغط لمدة 30 يوم حيث بلغت نسبة تغطية السيولة للبنوك وفقا لمعيار تغطية السيولة أحد المعايير الجديدة التي تضمنتها حزمة اصلاحات «بازل 3» نحو 170% في نهاية سبتمبر 2020 والتي تتفوق بشكل واضح على متطلبات المعيار الدولي وفقا لتوصيات لجنة بازل وهي نسبة قدرها 100%.
تمويل مستقر
وتتمتع البنوك بمصادر تمويل مستقر عملت على تعزيزها طوال السنوات الماضية بما يمكنها من الوفاء باستحقاقات الاصول والالتزامات داخل وخارج ميزانياتها ما انعكس على نجاحها في الاعتماد على مصادر تمويل مستقرة في تمويل اصولها.
ويعد معيار صافي التمويل المستقر أحد المعايير الجديدة التي تضمنتها حزمة اصلاحات «بازل 3». وقد بلغت نسبة صافي التمويل المستقر للبنوك الكويتية نحو 115.7% في نهاية سبتمبر 2020 وهي اعلى من نسبة متطلبات المعيار الدولي وفقا لتوصيات لجنة بازل وقدرها 100%.
جودة الأصول
واستمر التحسن الملحوظ في جودة الاصول لدى البنوك الكويتية والذي يعكسه تراجع نسبة القروض غير المنتظمة الى مستوى منخفض لتبلغ نسبتها 2.7% في نهاية سبتمبر 2020، وظلت هذه النسبة منخفضة لأنها جاءت امتداد لنسبة متدنية تاريخيا قدرها 1.5% في ديسمبر 2019 ما قبل تداعيات جائحة كورونا وهي نسبة لم يصلها القطاع المصرفي على الاطلاق منذ نشأته.
وكانت النسبة قد بلغت 11.5% في عام 2009 وقت الأزمة المالية العالمية قبل ان تبدأ في التحسن خلال السنوات الاخيرة. ورافق هذا التراجع في نسبة القروض غير المنتظمة ارتفاع ملموس ايضا في نسبة تغطية القروض غير المنتظمة (المخصصات المتوافرة الى القروض غير المنتظمة) والتي وصلت الى مستوى مرتفع وبنسبة قدرها 174.4% في نهاية سبتمبر 2020.
ربحية مستمرة
وأعلنت البنوك الكويتية عن نتائج سنوية تعكس تحديات البيئة التشغيلية التي واجهتها على مدار العام في ظل التأثير المزدوج لتراجع اسعار النفط بالتزامن مع تداعيات أزمة جائحة كورونا واغلاقات الاسواق ورغم ذلك نجح في الحفاظ على ربحيتها وتحقيق معدلات تعبر جيدة للغاية في ظل تلك الظروف، وهو ما سمح للعديد منها بالتوصية بتوزيعات نقدية وأسهم منحة على المساهمين.
