قال مصرف الإمارات المركزي في بيان أمس إن إجمالي السيولة في النظام المصرفي عاد إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، بعد عام من إطلاق حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد في خضم الجائحة.
ففي مارس 2020، أطلق البنك المركزي حزمة بقيمة 70 مليار دولار تضمنت إجراءات تتعلق برؤوس الأموال والسيولة في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة. وتقرر تمديد بعض الإجراءات إلى يونيو 2021.
وأعلن البنك المركزي أن سحب البنوك من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية التي قدمتها خطة الدعم الاقتصادي بلغ حوالي 22 مليار درهم (5.99 مليارات دولار) هذا الشهر، انخفاضا من ذروة 44 مليار درهم في الربع الثاني من 2020.
وقال محافظ البنك عبدالحميد سعيد في البيان: «جاء إطلاق الحزمة التحفيزية في التوقيت المثالي لضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوط التمويل والسيولة والحفاظ على قدرتها على الإقراض».
وأضاف ان من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 2.5% هذا العام، بعدما انكمش 6% في العام الماضي نتيجة الصدمة المزدوجة لجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وكانت «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، قالت في تقرير إن التعافي الاقتصادي في الخليج، لاسيما لقطاعات الطيران والسياحة والعقارات، سيكون بطيئا، مما يضغط على جودة أصول البنوك وربحيتها هذا العام.
