قالت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم أمس إن لجنة موسعة ستنظر في الطعون المقدمة ضد قانون جرى إقراره مؤخرا، مما يجعل من الصعب اعتبار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير لائق للمنصب، في سبتمبر.
وفي قرار نشرته المحكمة العليا في البلاد، وجه القضاة الدولة للرد على الحجج وشرح لماذا ينبغي ألا يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ إلا بعد الانتخابات المقبلة، لتجنب أن يُنظر إليه على أنه قانون مصمم خصيصا لصالح نتنياهو. كما حددت المحكمة هيئة موسعة من 11 قاضيا لعقد جلسة المتابعة المقرر عقدها في 28 سبتمبر، بعد أن عقدت المحكمة جلسة استماع أولى يوم الخميس.
وأقر ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف القانون في مارس، مما غير الظروف التي يمكن بموجبها إعلان رئيس الوزراء في إسرائيل بأنه غير لائق للمنصب. وألغى القانون إمكانية عزل نتنياهو بسبب تضارب في المصالح بشأن محاكمته الجارية في قضايا الفساد. علاوة على ذلك، فإن حكومة نتنياهو أو البرلمان، الذي يتمتع فيه ائتلاف نتنياهو أيضا بالأغلبية، هما الوحيدان اللذان يملكان الآن سلطة إقالة رئيس الوزراء الحالي ولأسباب طبية فقط.
وجاءت الطعون ضد القانون في وقت كان يحاول فيه ائتلاف نتنياهو تمرير خطة مثيرة للجدل لإعادة تشكيل النظام القانوني الإسرائيلي وتقويض سلطة المحكمة العليا، وهو أمر أثار مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد.
