قالت وزاره الماليه إنها قامت بمخاطبة جميع الجهات الحكومية الراغبة في إنشاء مقر لها لمجمع الوزارات المزمع إنشاؤه في منطقة صباح الأحمد السكنية، وكان رد الجهات الحكومية في أن عدد 11 جهة ترغب في التواجد وعدد 2 جهة لا ترغب في التواجد الجديد وعدد 8 جهات حكومية لم تقوم بالرد على الرغم من إعادة مخاطبة الوزارة لتلك الجهات.
وذكرت وزارة المالية في مخاطبة رسمية حصلنا على نسخة منها، أن مشروع مجمع الوزارات في منطقة صباح الأحمد السكنية قد تحول إلى مركز خدمة وليس مجمعا للوزارات حسبما جاء في قرار مجلس الوزراء.
وقالت «المالية» ان مخاطباتها الى الجهات الحكومية في 2008 تركزت في الاستفسار حول حجم التواجد المطلوب للمبنى ومكوناته لغرض تخصيص الأماكن الكافية لذلك، وتحديد أعداد العاملين المطلوب تواجدهم بالمبنى الجديد والتوسعات المستقبلية ونسخة من الهيكل التنظيمي للجهة.
وقالت انه فور استلام الوزارة لحدود المشروع قامت بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة، وذلك لاستكمال إجراءات المشروع وقد تم تسليم وزارة الاشغال حدود الموقع المخصص لإنشاء مجمع الوزارات، وخاطبت الوزارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للاستفسار عن متطلبات وزارة الاشغال العامة، وقد جاء رد المؤسسة بأنه يمكن استخدام الموقع كمركز خدمة مع إمكانية الرجوع الى وزارة الاشغال بصفتها المكلفة بالمشروع وفق قرار مجلس الوزراء، وذلك في حال أي تفاصيل تتعلق بطبيعة المباني والاستخدامات.
وأضافت «المالية» أنه تمت إعادة مخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بموجب كتاب رسمي في تاريخ 15 أغسطس 2019 لطلب اجتماع مع المختصين بالمؤسسة للرد على استفسارات وزارة الأشغال، وقد اكتفت المؤسسة بالرد على استفسارات الوزارة هاتفيا دون عقد اجتماع، حيث أفاد المختصون بالمؤسسة بوجود موقع آخر مخصص لإقامة مبنى متكامل لمجمع الوزارات يقع على طريق ميناء عبدالله.
وعليه، قامت وزارة المالية بإحاطة وزارة الاشغال العامة بمتطلبات مركز الخدمة المطلوب إنشاؤه في منطقة صباح الأحمد، كما تم تزويد وزارة الاشغال بأهداف المشروع وطبيعة الخدمات التي سيقدمها بالإضافة الى الجهات التي ترغب في التواجد وكذلك نسخ من كل المراسلات التي تمت مع الجهات الحكومية، كما تمت إحاطة وزارة الاشغال بضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند تصميم المشروع التوسع المستقبلي وإمكانية دخول جهات حكومية جديدة خلال مراحل التنفيذ.
وشددت وزارة المالية على ان المشروع في عهدة وزارة الاشغال طبقا لقرار مجلس الوزراء وهي الجهة المعنية بتجهيز الجدول المساحي والتصاميم وكل الاجراءات اللازمة للتنفيذ.
وعن الجهات الاحدى عشرة التي ترغب في التواجد لمركز خدمات منطقة صباح الأحمد السكنية، قالت المالية إنها: وزارة المالية، وزارة الشؤون الاجتماعية، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة العدل، بيت الزكاة، الهيئة العامة لشؤون القصر، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاشغال العامة وزارة الصحة.
