كشف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أن عدد المحاجر المؤسسية (الفنادق المحلية والشاليهات) التي أعدتها الدولة منذ بداية جائحة كورونا بلغ 23 محجرا بسعة استيعابية تبلغ 4.6 آلاف وحدة، وقد تم انهاء التعاقد معها جميعا عدا الابقاء على العقد المبرم مع شركة معرض الكويت الدولي لأغراض التطعيم.
وقال حمادة ضمن رده على سؤال برلماني للنائب د.عبدالعزيز الصقعبي وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن كلفة التعاقدات التي ابرمتها وزاره الماليه مع 23 محجرا بلغت 13.5 مليون دينار، مشيرا الى ان جميع التعاقدات تمت بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية وهي الجهاز المركزي للمناقصات العامة وادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة.
وقال ان آلية الصرف (الدورة المستندية) التي تقدمها الشركات المتعاقد معها من قبل جهات الاختصاص في وزارة المالية، حيث يتم مراجعة الفواتير ومطابقتها مع الأسعار التعاقدية والتأكد من التزام الشركة بشروط التعاقد، ومن ثم يتم اعداد استمارة بصرف المستحقات مرفق بها فاتورة الشركة مع المستندات التي تعزز الصرف وهي نسخة من العقد وموافقة الجهات الرقابية على العقد.
وأضاف حمادة: «يتم ارسال الاستمارة مع جميع المرفقات الى مكتب جهاز المراقبين الماليين للمراجعة واعتماد الاستمارة وادخالها على نظام أوراكل، وبعد اعتماد جهاز المراقبين الماليين لاستمارة الصرف وادخالها على نظام الاوراكل يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيث تقوم جهات الاختصاص بالوزارة بإعداد التحويل البنكي لخصم مستحقات الشركة من حساب الوزارة لدى بنك الكويت المركزي الذي يقوم من جانبه بإخطار البنك التجاري المفتوح لديه حساب الشركة بإيداع تلك المستحقات في حساب الشركة البنكي».
وفي سؤال حول الدوافع الفنية والمبررات القانونية لإلزام جميع المواطنين القادمين من الخارج بالحجر المؤسسي على نفقتهم الخاصة في الفنادق المحلية لاسيما وان الدولة قد خصصت محاجر مؤسسية لإيواء القادمين من الخارج قال وزير المالية ان القرار الصادر في هذا الشأن من اختصاص اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا التابعة لمجلس الوزراء، ويجدر الاشارة الى انه لا توجد تعاقدات حالية لتوفير محاجر صحية على نفقة الحكومة، عدا العقد المبرم مع شركة معرض الكويت الدولي المخصص لعمليات التطعيم.
