على وقع قرار مجلس الوزراء، الصادر أخيراً، بشأن مضاعفة دعم العمالة لكل صاحب عمل مسجل على البابين الثالث “تفرغ تجاري”، والخامس، اعتباراً من مطلع مارس المقبل ولمدة 3 أشهر، كشفت مصادر الهيئة العامة للقوى العاملة استعدادها للقرار الذي قضى بتكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الآليات اللازمة لصرف مبالغ الدعم.
وقالت مصادر مطلعة، أن القوى العاملة، ممثلة في قطاع العمالة الوطنية، تنتظر تزويدها بالقرار الخاص بمضاعفة دعم العمالة للوقوف على آليات الصرف وتحديد الفئات المستفيدة، مشيرة إلى أن القطاع المعني على أهبة الاستعداد لتنفيذ القرار، لاسيما أنه ليس بالجديد ويشبه القرار الصادر في مايو الماضي، بشأن مضاعفة الدعم 6 أشهر للمواطنين المسجلين على البابين المذكورين.
وأوضحت المصادر أن اجمالي المواطنين المسجلين على البابين الثالث (الموظفين في القطاع الخاص) والخامس (أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة) بلغ قرابة 70 ألفاً، كاشفة عن سلسلة اجتماعات سوف تعقد ما بين ممثلي “القوى العاملة” وديوان الخدمة المدنية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات للتباحث حول طرق التسجيل وآليات الصرف، مؤكدة أن قرار مجلس الوزراء يأتي استكمالاً لحزمة المحفزات الاقتصادية لضمان استقرار أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وحرصا على التوازن في العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين الكويتيين.
قيمة الدعم
ولم يحدد قرار مجلس الوزراء قيمة الدعم وما إذا كان سيتم اعتماد قيمة الدعم المحددة في القرار السابق، والتي جاءت وفق المؤهل العلمي، وأبرزها الشهادات الجامعية (طب، صيدلة، هندسة) 790 ديناراً، والشهادات تخصص (قانون، محاسبة، نظم معلومات، احصاء، اقتصاد، تمريض، تمويل، تمويل منشآت مالية، إدارة مالية، تأمين، تجارة خارجية، علوم مصرفية، تعاون، تدريس)، بواقع 740 ديناراً، والشهادات الجامعية بقية التخصصات، 690 ديناراً.
اما شهادة الدبلوم والثانوية فتتراوح قيمة الدعم من 557 دينارا الى 629 دينارا وتنخفض بالنسبة للشهادة المتوسطة الى 531 دينارا، ودونها الى 456 دينارا.
