أصدرت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، قرارا بالإفراج عن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية والملاحق في قضايا تبييض أموال وفساد نبيل القروي بعد توقيفه لأكثر من ستة أشهر، على ما أفاد محاميه.
وقال المحامي نزيه الصويعي لفرانس برس «قرر قاضي التعقيب (النقض) إطلاق سراح نبيل القروي»، عازيا القرار الى تجاوز المدة القانونية للتوقيف.
وأضاف أن «القروي لم يغادر السجن بعد».
وأمضى القروي (57 عاما) في التوقيف أكثر من شهر قبل خوض الانتخابات الرئاسية في العام 2019، إذ يلاحقه القضاء منذ العام 2017 في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي.
وبعد الانتخابات أوقف مجددًا في يناير 2020 في القضية نفسها.
وأعلن حزب «قلب تونس» ان القروي بدأ في الخامس من يونيو إضرابا عن الطعام بسبب انقضاء أكثر من ستة أشهر على توقيفه ونقل اثر ذلك إلى المستشفى ثم أُعيد إلى السجن.
وينص القانون التونسي على أن مدة التوقيف الاحتياطي ستة أشهر، وإن تم تجاوزها، فالقاضي يقدم تعليلا في ذلك وقرار التمديد قابل للاستئناف.
ويطالب حزب «قلب تونس» ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان، القضاء التونسي بالافراج عن القروي الموقوف في قضية على صلة بغسل أموال وتهرب ضريبي منذ ديسمبر 2020.
وأكد الحزب ان توقيف القروي يأتي في اطار «معركة سياسية».
