أخرج الكويتيون (المؤسسات والافراد) خلال العام الماضي ما يزيد عن 10 مليارات دولار من أسواق الأسهم الأميركية والكويتية، وذلك بالتزامن مع الطفرات التي حققتها أسواق المال حول العالم وخاصة الأميركية، والتي دفعت العديد من المحافظ الاستثمارية والأفراد إلى جني الأرباح خوفا من تداعيات كورونا وموجات تصحيح ما بعد الصعود الكبير.
وعلى الجانب الآخر شهدت الاستثمارات الكويتية نموا ملحوظا في قطاع العقارات، وتحديدا بقطاع السكن الخاص داخل الكويت، وكذلك العقارات خارج الكويت، فيما تشير بعض التقارير – غير صادرة عن الحكومات – إلى زيادة ملحوظة في استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينهم الكويتيون، في العملات الرقمية التي شهدت ارتفاعات قياسية في الآونة الأخيرة.
فضلت الاستثمارات الكويتية جني الارباح خلال العام الماضي. فعلى الرغم من الارتفاعات القياسية التي سجلتها مؤشرات البورصات الأميركية إلا أن الاستثمارات الكويتية قد سجلت صافي بيع خلال العامين الماضيين بقيمة 6.3 مليارات دولار في أسهم الشركات الأميركية المدرجة ببورصات الولايات المتحدة.
وقد سجل مؤشر داو جونز الرئيسي لأسهم كبرى الشركات الأميركية ارتفاعات متواصلة خلال العامين الماضيين بمكاسب وصلت إلى 36.4% منذ مطلع العام قبل الماضي.
ومحليا، سجلت تداولات الكويتيين في الأسهم الكويتية صافي مبيعات بقيمة 3.6 مليارات دولار خلال الفترة 2019 – 2020 تقاسمها العامان تقريبا وذلك مقابل تدفق استثمارات أجنبية مليارية على أثر ترقية البورصة للمؤشرات العالمية.
وقد ارتفع مؤشر السوق الأول بالبورصة الكويتية والذي يضم الأسهم القيادية التي تستحوذ على أغلب قيم التداول بنسبة 18% خلال العامين الماضيين.
ومع التراجعات القياسية في أسعار الفائدة بالربع الأول من 2020 للحد من تداعيات جائحة كورونا، زاد الفارق بين الفائدة على الاقراض وعائد العقار الاستثماري الذي يصل إلى 7 – 8% بحسب التقرير العقاري لبيت التمويل الكويتي «بيتك» عن العقار المحلي في النصف الأول من العام.
كذلك زادت قيمة صفقات العقار بقطاع السكن الخاص بشكل ملحوظ خلال الربع الأول لتصل إلى 310 ملايين دينار مقارنة بنحو 240 مليونا في نفس الفترة من 2019 بحسب تقرير «بيتك».
وكان بنك الكويت المركزي قد خفض سعر الخصم المعياري لتحديد أسعار الفائدة في البنوك مرتين خلال مارس من العام الماضي بإجمالي 1.25% ليصل إلى 1.5% مقارنة بمستوياته بداية العام البالغة 2.75%.
وعلى صعيد الاستثمار في العقارات خارج الكويت، شهدت العقارات التركية إقبالا كبيرا من الكويتيين خلال العامين الماضيين، حيث زاد عدد العقارات التي يملكها الكويتيون 3134 عقارا خلال العامين مقسمين بين 1903 عقارات تم شراؤها خلال العام 2019، فيما قاموا بشراء 1231 عقارا خلال العام 2019.
وقد تزامنت تلك المشتريات مع تراجعات حادة شهدتها الليرة التركية التي وصلت إلى نحو ما يقرب من 28 ليرة مقابل الدينار بنهاية 2020 مقارنة بمستوياتها البالغة أقل من 18 ليرة للدينار في نهاية العام 2018.
وقد تزايدت استثمارات الخليجيين في البيتكوين والعملات الرقمية خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 200% بحسب ما ذكرته منصة تداولات العملات الرقمية المرخصة من بنك البحرين المركزي «رين» والمخصصة لتداولات الأفراد في دول الخليج.
وفي استطلاع أجرته المجلة الدولية للبحوث العلمية والتكنولوجية مطلع العام الماضي أكد نحو 16% استثمارهم بالفعل من بين أكثر من 600 شخص تم استطلاع رأيهم من مواطني دول الخليج حول العملات الرقمية فيما أبدى نحو 30% من باقي من تم استطلاعهم رغبتهم في الاستثمار في العملات الرقمية وخاصة البيتكوين خلال العام.
