يواصل الانقلابيون العسكريون حملة الاعتقالات التي تطال المعارضين، لكنهم يواجهون ضغوطا متزايدة مع ظهور لجان مواطنين ضدهم واستمرار التظاهرات وتبني قرار في الأمم المتحدة من أجل عودة سريعة إلى الديموقراطية والإفراج عن أونغ سانغ سون شي التي كانت الحاكمة الفعلية للبلاد.
وتتواصل التعبئة ضد الانقلاب السبت، مع تظاهرات جديدة بدأت في الصباح.
ومئات الآلاف من المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع على الرغم من العديد من عمليات التوقيف التي أمرت بها المجموعة العسكرية الحاكمة.
وقالت الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان، إنه منذ انقلاب الأول من فبراير «تم اعتقال أكثر من 350 من مسؤولين سياسيين وممثلين للدولة وناشطين وأعضاء في المجتمع المدني، بينهم صحافيون ورهبان وطلاب»، معتبرة ان استخدام العنف ضد المتظاهرين «غير مقبول».
وخلال هذه الجلسة، واجه نظام الجنرالات ضغوطا مع تبني قرار يطالب بالإفراج الفوري عن أونغ سان سو تشي.
ومساء الجمعة، تشكلت بشكل عفوي في كل انحاء بورما لجان لمواطنين مسؤولين عن مراقبة الاحياء التي يسكنونها في حال نفذت السلطات اعتقالات بحق معارضين.
وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في احد احياء رانغون العاصمة الاقتصادية وكبرى مدن البلاد، العديد من السكان يجتاحون شارعا مُتحدّين حظر التجول الذي يبدأ عند الساعة 20،00، بعد إشاعات عن عملية مداهمة للشرطة التي حضرت لاعتقال منشقين.
وطرق هؤلاء على الاواني مردّدين «نحن، شعب سان تشونغ، هل نحن متّحدون؟ نحن كذلك! نحن كذلك!».
