العراق.. احتجاجات لإغلاق أنصار «الحشد الشعبي» طريق كركوك – أربيل والسلطات تفرض حظر تجوال
قتل مدني على الأقل واصيب ثمانية آخرون امس حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك المتعددة الاتنيات في شمال العراق، حيث فرضت السلطات حظرا للتجول، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.
وأوضح مدير صحة كركوك زياد خلف لوكالة فرانس برس أن هوية الضحية المدني لم تتضح على الفور وكذلك ظروف مقتله، لافتا الى أن الجرحى «وبينهم عنصر أمني، أصيبوا جراء التصادم المباشر سواء كان بطلق ناري أو بمواد أخرى من زجاج أو حديد أو حجارة».
وأطلقت القوات الأمنية في كركوك بشمال العراق النار على متظاهرين أكراد يطالبون بإعادة فتح طريق كركوك-أربيل، ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة 3 آخرين، فيما وجه رئيس الوزراء العراقي قوات الأمن بفرض سلطة القانون وإعادة الهدوء في المحافظة، وفق ما أفادت وسائل إعلام عراقية امس.
وذكر تلفزيون «كردستان 24» أن المظاهرة اندلعت احتجاجا على قيام «أنصار» للحشد الشعبي بإغلاق الطريق. كما قال إن قطع الطريق جاء احتجاجا على استعادة الحزب الديموقراطي الكردستاني لمقراته في كركوك.
جاء ذلك بعد أيام من قيام مواطنين مناصرين للحشد الشعبي بإغلاق الطريق الواصل بين المحافظتين احتجاجا على إخلاء مقر عمليات كركوك (مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني سابقا) وتسليمه للحزب.
وأوضحت شبكة «رووداو» الإعلامية أن القوات الأمنية قامت بإطلاق كثيف على المتظاهرين، مشيرة إلى مخاوف من وقوع اشتباكات مباشرة بين المتظاهرين ومحتجين آخرين.
في موازاة ذلك، قررت قيادة شرطة محافظة كركوك فرض حظر تجوال في المحافظة على خلفية التوترات.
وذكر بيان للقيادة «نوجه كافة المواطنين بالتوجه إلى محلات سكنهم وإخلاء الشارع وعدم الانجرار تحت الشعارات والأقاويل الزائفة». وأضاف البيان «ستقوم قيادة الشرطة بكافة توابعها بتطبيق حظر تجوال في كافة أرجاء المدينة يرجى الالتزام تجنبا للمساءلة القانونية».
من جانبه، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، القطاعات الأمنية في المحافظة بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة.
كما شدد على أن تكون هذه القطاعات حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقا باستثناء الأجهزة الأمنية.
ووجه بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق.
ودعا أيضا جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك.