بعد يوم من إعلان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أنه من المقرر أن يوافق الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، على عقوبات ضد مواطنين صينيين يعتبرهم التكتل «مسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان»، حذّرت الصين، أمس، الاتحاد الأوروبي من مخاطر «المواجهة» إذا أُقرت عقوبات ضدها على أساس اتهامها بارتكاب انتهاكات في حقّ أقلية الأويغور المسلمة في شينجيانغ، وتعديل النظام الانتخابي في هونغ كونغ.
وقال السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي، تشانغ مينغ، خلال مناقشة نظّمها مركز السياسة الأوروبية في بروكسل: «أريد أن أؤكد أن العقوبات هي مواجهة. يمكن تفسير العقوبات القائمة على الأكاذيب على أنها هجوم متعمد على أمن الصين وتنميتها».
وأضاف: «تقع على عاتق الحكومة الصينية مسؤولية حماية سلامة ورفاهية شعب الصين. نريد ونحتاج الحوار لا المواجهة». وختم: «نطلب من الجانب الأوروبي أن يفكر مليًا في الأمر. إذا أصر البعض على المواجهة فلن نتراجع، لأنه لا خيار أمامنا سوى تحمّل مسؤولياتنا تجاه شعب بلدنا».
وعُلم من مصادر دبلوماسية أوروبية أن الصين مستهدفة بمجموعة جديدة من العقوبات الأوروبية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في شينجيانغ ضد الأويغور.
وسيتم طرح الإجراءات المقترحة على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها في 22 الجاري، عندما يجتمعون للتحضير للقمة الأوروبية التي ستعقد في 25 و26 منه، ويتوقع أن يقرر خلالها قادة الاتحاد الأوروبي استراتيجيتهم تجاه الصين.
