تعتزم الصين تأسيس بورصة في العاصمة بكين لخدمة الشركات صغيرة الحجم ومتوسطته، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأسواق المالية وتوفير فرص أكبر للشركات.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، في كلمة مصورة في افتتاح معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات أمس، “سنواصل دعم التنمية القائمة على الابتكار للشركات متوسطة الحجم وصغيرته عن طريق تأسيس بورصة بكين كمنصة أساسية تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الإبداع”.
وذكرت هيئة تنظيم الأوراق المالية أمس، أن تأسيس هذه البورصة في بكين سيسهم في تعميق الإصلاحات الهيكلية على الجانب المالي وتحسين نظم سوق رأس المال.
وفقا لـ”الفرنسية”، يأتي الإعلان في وقت تشدد فيه السلطات القوانين المرتبطة بتنظيم قطاعات رئيسة عدة من الترفيه وصولا إلى التكنولوجيا.
وحظرت بكين برامج المواهب التلفزيونية وفرضت في وقت سابق من هذا الأسبوع قيودا مشددة على الوقت الذي يسمح للأطفال فيه بلعب ألعاب الفيديو. وأطلقت حملة أمنية تكنولوجية استهدفت شركات كبرى على غرار “علي بابا” للتجارة الإلكترونية و”ديدي شوكينج” العملاقة لمشاركة النقل. ويفرض حد نسبته 10 في المائة على سوقي شنغهاي وشينزين لضبط أي تذبذب.
وأقرت الصين قانونا شاملا بشأن حماية الخصوصية على الإنترنت يهدف خصوصا إلى تقييد عمليات جمع البيانات الشخصية، التي قد تكون مؤذية في بعض الأحيان، التي تقوم بها الشركات الرقمية العملاقة.
وبموجب القانون الجديد، الذي أقرته اللجنة الدائمة للبرلمان الصيني، ينبغي للشركات العامة والخاصة خفض عمليات جمع المعلومات الشخصية للمواطنين والحصول على موافقتهم المسبقة.
لكن السلطات ليست معنية بهذا القانون، إذ يمكنها الاستمرار في جمع كمية كبيرة من البيانات، خصوصا لتعقب أي معارضة سياسية أو تطبيق سياستها الأمنية الصارمة في منطقة شينجيانج المضطربة “شمال شرق”.
ويفترض أن يؤثر القانون بشكل أكبر في الشركات الرقمية الوطنية العملاقة مثل تطبيق “ديدي” لحجز مركبات مع سائقين، و”تنسنت” ألعاب الفيديو، التي باتت في مرمى بكين خلال الأشهر الأخيرة لجمعها البيانات، بهدف استغلالها.
وقال ناطق باسم البرلمان لوكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” في وقت سابق من هذا الأسبوع “إن القانون يهدف خصوصا إلى منع استخدام البيانات الشخصية لغرض تنميط المستخدمين”.
ومن شأنه خصوصا أن يمنع “التمييز استنادا إلى الخوارزميات”، وهي ممارسة شائعة بين شركات المبيعات عبر الإنترنت، التي تقدم في مقابل الخدمة نفسها، أسعارا مختلفة لمستخدمين مختلفين، اعتمادا على سجل الشراء الخاص بهم.
وتهدف الحكومة الصينية إلى تعزز الصين دعم كيانات السوق، خاصة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسن مساعدات القروض للطلاب من الأسر التي تعاني صعوبات مالية، وفقا لاجتماع تنفيذي عقده مجلس الدولة البارحة الأولى. وتبنى الاجتماع، الذي ترأسه لي كه تشيانج رئيس مجلس الدولة مراجعة منقحة للقانون بشأن جودة وسلامة المنتجات الزراعية.
ولأجل المساعدة على تخفيف الضغط الناجم عن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار السلع، والحسابات مستحقة الدفع المتزايدة، وتأثيرات جائحة كوفيد – 19 والكوارث الأخرى، تعهد الاجتماع بزيادة حصة إعادة الإقراض للشركات الصغيرة بمقدار 300 مليار يوان أخرى “نحو 46.38 مليار دولار أمريكي”.
وسيتم دعم البنوك المحلية لإقراض الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك الشركات الفردية. كما سيتم تحسين سياسات تقديم خصومات على فوائد القروض، وسياسات تقديم المكافآت والإعانات المالية، لتشجيع الإقراض للصناعات والمؤسسات المتضررة من الجائحة.
وأوضح الاجتماع أنه سيجري تطبيق آلية وطنية للمساعدة على توفير ضمانات للشركات الصغيرة التي تفتقر إلى سجلات الضمانات أوسجلات الائتمان. وستقدم المؤسسات المالية دعما يشمل التخفيضات على الفواتير وتمويل الفواتير الموحدة، لتخفيف الضغط على الشركات الصغيرة، الناجم عن المدفوعات مستحقة الأداء.
وحث الاجتماع على بذل الجهود لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح أنه يتعين بذل الجهود أيضا لتعزيز التكييف الهيكلي الشامل، داعيا أيضا إلى إفساح المجال للسندات الخاصة التي تصدرها الحكومات المحلية لتوسيع نطاق الاستثمار الفعال.
وفي سبيل إعانة الطلاب الذين يواجهون صعوبات مالية وتعزيز جودة التعليم، قرر الاجتماع تعزيز سياسات إقراض الطلاب الوطنية، ومن أمثلة ذلك رفع سقف الإقراض لطلاب الكليات بدرجة كبيرة.
