جتمع رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي والمدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي بوكيل وزارة الكهرباء بالتكليف جاسم النوري، وذلك في إطار الاجتماعات المكثفة التي ينظمها الاتحاد لبحث آلية تسهيل بيئة الأعمال للقطاع الصناعي لضمان انسيابية الخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات الصناعية المنتجة.
واستعرض تقي أبرز البنود التي تتطلب التنسيق بين كافة الأطراف وهي آلية سداد فواتير المصانع المنتجة، وذلك وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص من قبل وزارة الكهرباء والماء تحت رقم 28 لسنة 2017 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
الربط الإلكتروني
وأكد تقي استعداد الهيئة للربط الإلكتروني بين وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للصناعة لتسهيل خدمة السداد واعتماد المصانع المنتجة سعياً لتقليص الدورة المستندية، كما تمت مناقشة اعتماد المواصفات والمقاييس للمنتج المحلي وفقا لاشتراطات الهيئة العامة للصناعة ومواصفات العقود والمشاريع الخاصة بالوزارة، مع تأكيد دور المنشآت الصناعية القائمة والمنتجة طالما أن ترخيصها الصناعي صادر عن الهيئة العامة للصناعة.
وفي الإطار ذاته، أثنى الخرافي على التزام واهتمام وزارة الكهرباء والماء بمنح الافضلية للمنتج المحلي في المشتريات ومشاريع الوزارة والإجراءات المتخذة لضمان حصة المحتوى المحلي في مشاريعها.
ومن جهته، أبدى النوري حرصه على الإسراع باعتماد تشكيل لجنة مراجعة أسعار تعرفة الكهرباء والماء، لما لذلك الامر من أهمية في عملية النهوض بالقطاع الصناعي المحلي.
