في إطار إجراءاتها المتواصلة لمتابعة عمل القسائم الصناعية المنتشرة في الكويت، أصدر مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، مجموعة من القرارات الصناعية المتضمنة إغلاق وتوقيع جزاء على عدد من القسائم الصناعية المخالفة، إلى جانب قرار بتنفيذ حكم قضائي لصالح شركة صناعية واحدة.
فقد أصدر تقي قرارات بإغلاق 9 قسائم صناعية بعدما تبين أنها قسائم مغلقة وليس لديها إنتاج، فضلا عن ضبط قسيمة صناعية تم إلغاء الترخيص الخاص بها.
أما على صعيد القرارات الجزائية، فقد أصدر مدير عام الهيئة 4 قرارات جزائية لأسباب تتعلق بالتشوين خارج حدود القسيمة، ووجود سكن عمال بالدور الأرضي في أحد المصانع، وبالميزانين في مصنع آخر.
على صعيد آخر، أصدر تقي قرارا بتنفيذ حكم قضائي نهائي لصالح إحدى الشركات الصناعية والقاضي بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة فيما يتعلق بإلغاء المشروع الصناعي الخاص بالشركة وعودة القسيمة المخصصة للشركة مرة أخرى.
