كشفت الهيئة العامة للصناعة عن ان إجمالي إيراداتها عن السنوات الخمس الأخيرة بلغت 417.4 مليون دينار وذلك من 2015/2016 حتى 2019/2020، حيث تتوزع تلك الإيرادات على محطات مياه التبريد وإيجار الأراضي ومحطات إعادة معالجة المخلفات الصلبة والسائلة وخدمات المستثمر والإيرادات الأخرى.
وأظهرت البيانات، التي حصلنا عليها ، ان الإيرادات التي حققتها الهيئة العامة للصناعة خلال السنة المالية 2019/2020 بلغت 91.77 مليون دينار تركزت أغلبها في إيرادات إيجار الأراضي بقيمة 67.34 مليون دينار وإيرادات محطات مياه التبريد بقيمة 9 ملايين دينار والإيرادات الأخرى بقيمة 9.6 ملايين دينار.
وكانت قد حققت «الصناعة» إيرادات بقيمة 64.4 مليون دينار في السنة المالية 2015/2016، وإيرادات بقيمة 78.4 مليون دينار في السنة المالية 2016/2017، وإيرادات بقيمة 87.7 مليون دينار في السنة المالية 2017/2018، وإيرادات بقيمة 95.11 مليون دينار في السنة المالية 2018/2019 والتي تعتبر أعلى إيرادات حققتها على مدار السنوات الخمس محل الرصد.
وحول بدلات تخصيص القسائم الصناعية في الكويت سنويا، قالت «الصناعة» ان قسائم القطاع النفطي يبلغ بدل التخصيص للمتر المربع سنويا نحو 400 فلس، أما القسائم الصناعية فتبلغ في العام الأول لتطبيق القرار نحو 400 فلس للمتر المربع سنويا، و600 فلس للمتر المربع سنويا في العام الثاني لتطبيق القرار و800 فلس للمتر المربع في العام الثالث ودينار للمتر من بداية العام الرابع لتطبيق القرار.أما القسائم الصناعية في منطقة أمغرة فيبلغ بدل التخصيص للمتر المربع سنويا نحو دينار.
وذكرت «الصناعة» ان القسائم الخدمية التجارية الحرفية (المؤجرة للغير) تكون كالتالي: شارع عام بقيمة 9 دنانير للمتر المربع سنويا و7.5 دنانير للمتر المربع سنويا على الشارع الرئيسي و7 دنانير للمتر المربع للشارع الثانوي.
أما القسائم الخدمية التجارية الحرفية المستغلة من صاحب القسيمة فتبلغ 3 دنانير للمتر المربع سنويا.
وأشارت إلى ان القسائم المخصصة للبنوك وشركات التأمين يبلغ بدل التخصيص للمتر المربع سنويا نحو 15 دينارا، والقسمية الحرفية (الهيئة) نحو 12 دينارا للمتر المربع في السنة.
أما القسائم المخصصة لنشاط مطعم ومقهى وكانتين فتبلغ 36 دينارا للمتر المربع في السنة، وحول المواقع التي يتولى القطاع الخاص تأهيلها وتشغيلها ذكرت الهيئة العامة للصناعة ان أسعار المتر المربع تخضع لنوع العقد.
وبينت «الصناعة» ان رسوم التأجير للغير أو الاستغلال من غير صاحب القسيمة يتم إلغاؤها للقسائم المؤجرة للغير، وتخضع قسائم الخلط والجهاز والإسفلت لبدل التخصيص الخاص بالقسائم الصناعية وتخضع قسائم تخزين الصلبوخ في ميناء عبدالله والسالمي والنويصيب لبدل التخصيص الخاص بالقسائم الصناعية.
وأشارت إلى انه بموجب قانون إنشاء الهيئة العامة للصناعة رقم 56 لسنة 1996 فإنها تسعى إلى تعظيم العائد الذي تحققه من إيرادات مما يستدعي تعديل قيمة مقابل الانتفاع لقسائم الأراضي للأغراض الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدمها إلى شرائح عدة من المنتفعين وذلك من خلال دراسات علمية وموضوعية تستهدف الموازنة بين عوائد وإيرادات الهيئة من جهة والمحافظة على دورها الرئيسي في دعم النمو للقطاع الصناعي من جهة أخرى.
وذكرت انه تتم إعادة النظر في جدوى ربط مقابل الانتفاع لمؤشرات تتم إعادة تقيمها عند الحاجة في ضوء ظهور بعض التطورات والتغيرات التي قد تستدعي إعادة تحديد مقابل الانتفاع بين فترة وأخرى، مع مراعاة تحديد مستويات عادلة للأسعار التي تتقاضاها الهيئة مقابل خدماتها المقدمة إلى الغير وكذلك الرسوم أو غيرها من الإيرادات.
وقالت «الصناعة» انها تسعى إلى تحقيق ما يلي:
1 ـ مراعاة الهدف الرئيسي للهيئة وهو توفير الدعم والتشجيع للمستثمرين في القطاع الصناعي.
2 ـ متوسط تكلفة القيام بالخدمات التي تقدمها الهيئة مع ضمان ترشيد الإنفاق على هذه الخدمات.
3 ـ الاسترشاد بمعدلات التضخم.
4 ـ تقييم تجارب البلدان المجاورة.
