قالت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إنها بحثت العيوب الواجب معالجتها بالقانون المنظم لأعمالها رقم 116 لسنة 2014، بشأن الشراكة بين القطاعين، مشيرة الى ان الهيئة تقوم حاليا بإعداد مسودة مشروع قانون بالتعديل على القانون المنظم لأعمالها.
وذكرت «الشركة» في وثيقة حكومية حصلنا عليها ، إن هناك عيوبا ومعوقات يجب معالجتها بالقانون ينتج عنها تعثر في المشروعات ويجب معالجتها بصورة مباشرة، ومنها ما يلي:
1 ـ طول الدورة المستندية لدى الجهات الرقابية بالدولة والمدد الزمنية المستغرقة لمراجعة واعتماد وثائق طرح مشروعات الشراكة.
2 ـ عدم اشراك الهيئة في تحديد المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
3 ـ عدم تقيد الجهات الحكومية المختصة بتحديد مواصفات المشروع ونطاق العمل وتوفير المعلومات والمواصفات والتراخيص الخاصة بالمشاريع المطروحة من قبل الهيئة.
4 ـ عدم تقديم مقترح طرح المشروع دون توفير الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء ودون ازالة المعوقات التي تعترض أرض المشروع مما يستغرق مدة طويلة تصل لسنوات لإزالة تلك العوائق، وكل ما سبق يصنف كمعوقات تؤدى الى تعطل وتأخر طرح المشاريع.
5 ـ تغطية قيمة الحصص المخصصة لكل من الجهات العامة والمواطنين من الاحتياطي العام للدولة وتتحمل وزارة المالية مصاريف عملية اكتتاب الجهات العامة والمواطنين في هذه الحصص.
6 ـ أن تكون جميع القرارات الصادرة عن اللجنة العليا او اللجان الفرعية المنبثقة عنها ملزمة لكافة جهات الدولة.
7 ـ إلغاء القانون رقم 39 لسمة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته ولائحته التنفيذية دون الاخلال بالمركز القانونية المستقرة ذات الصلة بأي اجراءات أو اعمال أو تعاقدات تمت وفقا لأحكامه وكذلك جميع الاثار المترتبة على العمل به.
الموقف التنفيذي للمشروعات
وحول الموقف التنفيذي لجميع المشاريع المطروحة وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قالت «هيئة الشراكة» إن مشروع توسعة محطة أم الهيمان والاعمال المكملة لها تم الانتهاء من الاقفال المالي للمشروع بتاريخ 19 يوليو 2020 والبدء بمرحلة تنفيذ المشروع، وذلك بالتعاون والاشراف من قبل وزارة الإشغال العامة وجار تنفيذ المشروع بصورة متقدمة.
وحول مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة – موقع كبد ذكرت «الشراكة» انه بتاريخ 17 أغسطس 2020 خاطب رئيس ديوان المحاسبة وزير المالية بشأن ترسية المنافسة للمشروع حيث أفاد ديوان المحاسبة بأنه سبق أن أصدر رأيه بعدم الموافقة على موضوع البحث بتاريخ 23 يناير 2018 وأكد هذا الرأي لاحقا وأنه قد حسم الخلاف بقرار مجلس الوزراء رقم 679 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2018 بالموافقة على المضي قدما بإجراءات الترسية للمشروع، وخاطبت هيئة مشروعات الشراكة بلدية الكويت بطلب موافاة الهيئة بما يفيد ادراج تكاليف اللازمة للمشروع في ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2020/2021 وعدم وجود قيد على البند من لجنة الميزانيات..
دمج الدبدبة والشقايا
وقالت «الشراكة»، انه منذ صدور قرار اللجنة العليا بدمج مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية مع مشروع الشقايا للطاقات المتجددة المرحلة الثالثة بتاريخ 11 نوفمبر 2020، تم عمل اللازم من قبل فريق عمل المشروع وتعديل وثائق الطرح لتعيين جهة استشارية للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الشقايا، مشيرة الى ان الفترة الزمنية لأعمال الجهة الاستشارية تصل إلى 3 سنوات و5 أشهر طبقا للبرنامج الزمني المقترح.
وذكرت الهيئة أنها أرسلت مستند طلب تقديم العروض للخدمات الاستشارية لمشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع الشقايا للطاقات المتجددة المرحلة الثالثة لإدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 20 يناير 2021 للمراجعة وابداء الرأي.
وبعد الحصول على الرد ستتم مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للموافقة على طرح الممارسة الخاصة بتعيين جهة استشارية متخصصة لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع ومستندات الطرح للمستثمرين.
وقالت انه تم تقسيم الطرح الى 4 مراحل بنحو 1234 يوما، حيث انه تم تحديد فترة جمع البيانات واعداد دراسة الجدوى والمردود البيئي والاجتماعي الاولية واعتماد للبيئة لدراسة المردود البيئي والاجتماعي الاولية بنحو 100 يوم، علما بأنه لم يتم حساب الأيام التي تكون مراحلها متزامنة مع أطوار ومراحل أخرى ولم يتم احتساب فترة التظلمات من ضمن الجدول الزمني.
