أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأن قرار «الفيديرالي» الأميركي وقف زيادة أسعار الفائدة، في اجتماعه الأخير الأربعاء الماضي، يعتبر خبراً ساراً لاقتصادات دول الخليج، إذ إنه لا حاجة اقتصادية لديها للتشدد في السياسات النقدية، فدور القطاع العام في خلق اقتصاداتها هو الطاغي، وإن بتفاوت، ولا يتأثر نشاطها كثيراً بارتفاع تكاليف التمويل، ولا قلق حقيقياً لديها حول التضخم، لكنها مضطرة إلى مجاراة الدولار في رفع الفائدة على عملاتها.
وأرجع «الشال» في تقريره الأسبوعي ذلك لارتباط عملات دول الخليج بشكل كامل بسعر صرف الدولار، أو بشكل طاغ، مؤكداً أن وجود فجوة لصالح فائدة الدولار قد تؤدي إلى نزوح عملاتها إليه، وهذا النزوح تكلفته جسيمة، إن حدث.
ولاحظ التقرير أن الفائدة على عملات معظم دول الإقليم حافظت على تفوق سعر الفائدة لديها مقارنة بالفائدة على الدولار، حيث كان الهامش كبيراً لأربع منها، وضئيلاً على الدرهم الإماراتي، باستثناء الكويت، مضيفاً: «نعتقد أن الأكثر ترحيباً بقرار التثبيت كان بنك الكويت المركزي، فالفجوة باتت واسعة لصالح فائدة الدولار، ونعتقد بأن تلك الفجوة ضارة وتهدد الاستقرار المالي بشقه الجزئي الخاص بالقطاع المالي، وبشقه الواسع الخاص بالاقتصاد الكلي. ولكن، نحن نعتقد بأن (المركزي) كان يوازنه بمخاطر زيادة سعر الخصم على الدينار واحتمال تداعياته بدوافع سياسية في بلد فيه مزايدات شعبوية مهلكة، مثل الدعوة إلى اسقاط القروض أو فوائدها في بلد فيه القروض الاستهلاكية والعقارية بحدود 18 مليار دينار كما في نهاية أبريل 2023».
وتابع «الشال»: «ما زلنا نؤمن بأن استقلالية ومهنية (المركزي) أهم، وما زلنا نرجح بأن قراره يفترض أن تكون الغلبة فيه للمهنية على الاعتبارات السياسية، وإن كنا نعتقد بأن لديه من البيانات والمعلومات التفصيلية ما يعطيه الأفضلية علينا في تقدير صحة قراره».
ولفت إلى أنه بعد 10 زيادات على سعر الفائدة الأساس للدولار في غضون 14 شهراً وبما مجموعه 5 نقاط مئوية، قرر مجلس إدارة «الفيديرالي» الأميركي تثبيته عند مستوى 5–5.25 في المئة، منوهاً إلى أن التثبيت يوحي بأن قلق «الفيديرالي» حول كل من النمو وسلامة القطاع المالي خوفاً من تكرار أزمة بنك سيليكون فالي وزملائه، أصبح أولوية.
وقدّر التقرير أن اجتماع «الفيديرالي» في 26 يوليو سيكون حاسماً في تأكيد التثبيت أو العودة إلى التشدد لمرتين هذا العام، والذي يرجحه أغلبية مجلس إدارة البنك المركزي الأميركي.
وذكر أن المخاطر التي قد تدعم قرار العودة إلى التشدد إلى جانب مؤشرات الاقتصاد، باتت جيوسياسية، فالأوضاع تؤكد ازدياد حدة الحرب في أوكرانيا ما ينذر بتوسعها وبالعودة إلى وقف تصدير الحبوب وربما ارتفاع أسعار النفط، وتلك إن تحققت قد تعود بمعدلات التضخم إلى الارتفاع. سجلت انخفاضاً بـ 7 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022170.2 في المئة ارتفاعاً بسيولة العقار
في مايو على أساس شهريذكر «الشال» أن سيولة سوق العقار ارتفعت في مايو الماضي مقارنة بأبريل، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات في مايو نحو 342.7 مليون دينار، مرتفعة بـ170.2 في المئة عن مستوى سيولة أبريل البالغة 126.8 مليون، فيما انخفضت بنحو -7 في المئة مقارنة بسيولة مايو 2022 عندما بلغت آنذاك 368.6 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن تداولات مايو 2023 توزعت ما بين 339.9 مليون دينار عقوداً، و2.8 مليون وكالات، فيما بلغ عدد الصفقات العقارية خلال الشهر 496 صفقة، توزعت ما بين 488 عقوداً و8 وكالات.
وأفاد بأن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت 182.4 مليون دينار، مرتفعة بنحو 208.2 في المئة مقارنة بأبريل الماضي، في حين ارتفعت نسبة مساهمتها إلى 53.2 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بـ46.7 في المئة في أبريل. وبلغ المعدل شهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 144.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات مايو أعلى بـ26.2 في المئة مقارنة بالمعدل، فيما ارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 366 صفقة مقارنة بـ132 في أبريل، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 498 ألف دينار مقارنة بـ448 ألفاً في أبريل، بارتفاع 11.1 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري في مايو بلغت 89.6 مليون دينار بارتفاع 61.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى 26.1 في المئة مقارنة بـ43.8 في المئة في أبريل.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً 87.9 مليون، أي أن قيمة تداولات مايو أعلى بـ1.9 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً، وارتفع عدد صفقاته إلى 121 صفقة مقارنة بـ76 في أبريل، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 740 ألف دينار مقارنة بـ732 ألفاً في أبريل، بارتفاع 1.2 في المئة.
وذكر أن قيمة تداولات النشاط التجاري بلغت 68.6 مليون دينار في مايو، أي ارتفعت بـ468.8 في المئة مقارنة بأبريل، منوهاً إلى ارتفاع مساهمة «التجاري» في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 20 في المئة مقارنة بـ9.5 في المئة في أبريل.
وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً 36.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات مايو أعلى بنحو 87 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً، وبلغ عدد صفقاته 8 صفقات مقارنة بـ4 لشهر أبريل، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة في مايو 8.6 مليون دينار مقارنة بمعدل أبريل البالغ 3 ملايين، أي بارتفاع 184.4 في المئة. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن خلال مايو 2023 بقيمة 2.1 مليون دينار.
وخلص «الشال» إلى أنه عند مقارنة إجمالي تداولات مايو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الماضية، نلاحظ أن سيولة نشاط المخازن انخفضت بـ-81.4 في المئة، وسيولة النشاط التجاري بـ-13.2 في المئة، وسيولة نشاط السكن الاستثماري بـ-13 في المئة، بينما ارتفعت سيولة نشاط السكن الخاص بـ4 في المئة.
نمو سكان الكويت 1.46 في المئة في 3 أشهر يعني انتفاء
وجود أي سياسة سكانية أشار تقرير «الشال» إلى أن إجمالي عدد السكان في الكويت، وفقاً للنشرة الإحصائية الفصلية (يناير – مارس 2023) لبنك الكويت المركزي، بلغ نحو 4.806 مليون نسمة كما في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وهو رقم يزيد بنحو 69 ألف نسمة عن الرقم المسجل في نهاية العام الفائت.
وأفاد بأن ذلك يعني أن معدل النمو ربع السنوي لعدد السكان بلغ 1.46 في المئة، وهي نسبة ستصل إلى 5.8 في المئة فيما لو حسبت على أساس سنوي، مشيراً إلى أنه إذا صدقت تلك الأرقام فذلك يعني انتفاء وجود أي سياسة سكانية.
وأضاف التقرير: «سجلت أسعار المستهلك في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً بنحو 1.1 في المئة، إذ بلغ معدلها نحو 128.3 (سنة 2013=100) مرتفعاً من 126.9 في الربع الرابع من العام الفائت، ويعزى ذلك إلى غلبة تأثير الارتفاع في أسعار الكساء والملبوسات من معدل 126.9 إلى 129.6 (+2.1 في المئة)، وارتفعت كذلك أسعار الأغذية والمشروبات للفترة ذاتها من معدل 137.9 إلى 140.3 (+1.7 في المئة)».
وذكر أن النشرة تشير إلى استمرار ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع من 1.993 في المئة بالربع الرابع من العام الفائت، إلى 2.333 في المئة بالربع الأول من العام الجاري، أي بارتفاع ربع سنوي بلغ 17.1 في المئة، في حين ارتفع المعدل الموزون للفائدة على القروض من 4.296 في المئة إلى 4.712 في المئة للفترة نفسها، أي بارتفاع ربع سنوي بلغ 9.7 في المئة.
وأوضح التقرير أن حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بلغ 37.821 مليار دينار، بارتفاع 2.9 في المئة عن مستوى 36.76 مليار في نهاية عام 2022، في حين ارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى 44.515 مليار من 44.109 مليار في نهاية العام الفائت أي بارتفاع ربع سنوي بلغ 0.9 في المئة
