في خطوة اعتبرها الجمهوريون هجوماً مباشراً على النظام القضائي المستقل، وعلامة جديدة على تأثره بأقصى اليسار، شكّل الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأول لجنة لإصلاح وتوسيع المحكمة العليا، التي تعدّ واحدة من أقوى المؤسسات، ويسيطر عليها حالياً المحافظون بأغلبية 6 من أصل 9، عيّن نصفهم سلفه الجمهوري دونالد ترامب.
وأثار بايدن حفيظة الجمهوريين، الذين يتهمونه بالرغبة في مهاجمة هذه المؤسسة القوية المسؤولة عن البت في أكثر المسائل المجتمعية حساسية، ووقّع قراراً بإنشاء هذه اللجنة المكوّنة من خبراء ديمقراطيين وجمهوريين برئاسة أستاذي القانون البارزين بوب باور وكريستينا رودريغيز، وحدد لها 6 أشهر لتقديم توصياتها.
ووفق البيت الأبيض، ستدرس اللجنة الجوانب الأكثر حساسية لإصلاح المحكمة العليا مثل عددهم الأعضاء ومدة ولايتهم وقواعد عملها ومسار اختيارها الحالات التي تنظر فيها، مؤكداً أنّ “هذه المبادرة جزء من التزام الإدارة بدراسة الإجراءات بعناية فائقة لتحسين العدالة الفدرالية”.
وفي بيان لاذع، اعتبر زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش، ماكونيل، أن إنشاء هذه اللجنة يمثل “هجوماً مباشراً على النظام القضائي المستقل لأميركا”، مؤكداً أن ذلك “علامة جديدة على تأثير أقصى اليسار على إدارة بايدن”.
وفي توجّه يناقض سياسات ترامب، كشفت وزيرة الخزانة جانيت يلين النقاب عن مشروع موازنة تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار، وتتطلع إلى زيادة تمويل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية بما يفوق الإنفاق الدفاعي، الذي اعتبرته إدارة بايدن غير ضروري للمساعدة على التعافي من الركود، وسط الأزمة الوبائية، وخلق اقتصاد أكثر إنصافا في السنوات المقبلة
