شارك بنك الخليج في حملة «لنكن على دراية»، وهي حملة توعوية بمبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، لتسليط الضوء على حقوق العملاء وتوعيتهم في ما يتعلق بالتعامل مع البنوك.
وتتطرق الحملة إلى عملية الاقتراض والبطاقات المصرفية، والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية، وصولاً إلى توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء، مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تحفيز الاقتصاد وتنميته.
من ناحيته قال الرئيس التنفيذي للبنك، أنطوان ضاهر، إنه مع التقدم الكبير الذي تشهده المؤسسات المالية والمصرفية، تتجلى ضرورة التوعية المجتمعية بآخر هذه التطورات ليتمكّن العملاء من تحقيق أقصى استفادة من جميع الخدمات المتاحة، دون التفريط بأمنهم السيبراني.
وأضاف أنه من هذا المنطلق يدعم «الخليج» حملة «لنكن على دراية» بشكل كامل، ويشجع جميع العملاء على متابعة فعاليات الحملة ورسائلها التوعوية.
وتابع «سرّنا كثيراً حرص الحملة على نشر الثقافة المالية وثقافة الادخار والاستثمار، وتوعية العملاء بخدمات ومنتجات البنوك وكيفية الاستفادة منها، ونقدّر مبادرة بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف لتوعية المجتمع بالمعاملات المالية والمصرفية، ونؤكد التزامنا بتقديم الدعم من جميع إدارات البنك لما فيه خدمة هذه الحملة وأهدافها».
الاقتراض والتمويل
وضع «المركزي» سياسات واضحة ومحددة لتوجيه عمليات الاقتراض والتمويل في البنوك، وأصدر للبنوك ولشركات التمويل تعليمات واضحة ومحددة لتزويد عملائها بتفاصيل القرض، مثل: قيمة وعدد الأقساط، ومواعيد السداد، ونسبة القسط إلى صافي الراتب وتبعات عدم السداد.
ويحق للعميل الحصول على مهلة يومين على الأقل، لمراجعة العقد بشكل شامل قبل التوقيع عليه، ويمكنه الحصول على مسودة العقد، التي تتضمن تفاصيل مثل نوع القرض، ومدة السداد، ومقدار القسط والعائد.
وتتضمن تعليمات «المركزي» للبنوك وشركات التمويل ضرورة أن تقدم تلك المؤسسات المشورة المالية للعميل قبل التمويل وأثنائه، وتوضح مخاطر زيادة الالتزامات المالية على العميل، خصوصاً في حالة تغير أوضاعه المالية سواء بسبب تغيير العمل أو التقاعد أو حتى تغير السعر الفائدة المطلقة.
أنواع القروض
تُقسّم القروض المتاحة للعملاء إلى نوعين، هما القرض الاستهلاكي والقرض السكني، ومن المهم أن يعي العميل الفرق بينهما، والتعليمات المرتبطة بكل منهما ليتمكّن من تمويل احتياجاته المالية بأفضل وجه ممكن.
والقرض الاستهلاكي تمويل الشخصي متوسط الأجل لا تتجاوز مدته 5 سنوات، ولا يتجاوز مقداره 25 ألف دينار، ويقدم للعميل بغرض تمويل الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية، مثل شراء سيارة أو أثاث أو الحصول على خدمات تعليمية أو صحية.
القرض السكني
أما القرض السكني فهو تمويل شخصي طويل الأجل لا تتجاوز مدته 15 سنة ولا يتجاوز مقداره 70 ألف دينار، ويقدّم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص.
ولتنظيم عملية منح القروض الشخصية بما يحقق للعميل الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توافرها تلك العمليات دون التعرض لمخاطر التعثر في السداد، ولتجنب إثقال كاهل العميل بالالتزامات المالية، فقد وضع «المركزي» مجموعة من الضوابط تلتزم بها البنوك عند منح التمويل سواء للموظفين أو المتقاعدين، بما يراعي الأوضاع المالية لكل من هاتين الفئتين، مع ضرورة تقديم المشورة المالية وتوفير جميع المعلومات حول عقد التمويل، وتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بعملية التمويل.
