قال «الشال» إن الوضع المالي في البلد بلغ مستوى مزرياً، إلى الدرجة التي بات يردد فيها الإعلام تقريراً لـ «بنك أوف أميركا» الأسبوع الفائت، يطمئننا إلى أن الكويت لن تشكو شح السيولة حتى الربع الثالث من العام الجاري، وحتى ذلك، ليس بسبب جهد ولو متواضعاً قامت به الإدارة العامة، بل بسبب ارتفاع مؤقت لأسعار النفط.
ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي ان وزير المالية يذكر في رده على سؤال نيابي، أن 21% من مرافق شركة “المشروعات السياحية” غير مستغلة أو حولها نزاعات قضائية، ويضيف أن معظم مرافق الشركة تعاني القدم والتهالك بما يتطلب إعادة النظر في النموذج التجاري والتشغيلي لها.
ومنذ نوفمبر 2012، تناوب على إدارة شركة “الخطوط الجوية الكويتية” 5 مجالس إدارات خلال 8 سنوات ونيف، أي بمعدل أقل من سنتين لكل مجلس إدارة، وخلال تلك الفترة هددت مطارات أوروبية بوقف هبوط طائرات الشركة فيها، وهددت شركات تأمين بوقف بوليصات تأمينها، واشترطت الولايات المتحدة الأميركية هبوط طائراتها في إيرلندا لإعادة تفتيشها قبل مواصلة رحلتها إلى أميركا.
وفي شؤون إدارة جائحة “كورونا”، ورغم الفريق الخلوق والمنظم القائم مباشرة على عمليات التطعيم والمعالج لإصاباتها، فشلت الكويت الصغيرة في بلوغ مستويات التطعيم لديها مستوى مُرضيا وكان بحدود 11.5% من إجمالي السكان في منتصف الأسبوع الفائت، تلك النسبة في الإمارات بلغت 75% والبحرين 40%، وقطر 22%، ولذلك التخلف تكاليف مالية واقتصادية لا يفترض دفعها لو تمت إدارة مشروع التطعيم بكفاءة.
ما سبق مجرد أمثلة صغيرة وقليلة، وبعيداً عن الأزمات المزمنة مثل التعليم والنفط والفساد، وحتى الشأن السياسي، تلك تمثل نماذج على قدرات الفريق الحكومي، وهو الفريق المناط به هذه المرة العبور الآمن ببلد لم يتعد إنجاز إدارته العامة على مدى نصف قرن من الزمن، سوى توزيع أصل النفط بعد تحويله إلى نقد.
الآن، لم يعد هناك خلاف على أن عصر النفط إلى أفول، وأن البلد سيلحق مصير شركة “المشروعات السياحية” وشركة “الخطوط الجوية الكويتية” إن استمر نهج الإدارة العامة على حاله، ومن المستحيل أن تطلب من فريق لا يعرف سوى ذلك النهج، واستمراره مرتبط باستمرار نفس النهج، أن يحقق إصلاحاً مالياً واقتصادياً جراحياً.
الأمر ليس فيه خصومة سياسية أو شخصية، متطلبات الإصلاح باتت مصيرية، ومازالت ممكنة، ولكن، ليس من قبل إدارة تعجز عن فهم متطلبات إصلاح شركة.
تكلفة الإصلاح الجذري باتت أعلى، وفرص نجاحه باتت أقل، ولكنه مازال ممكناً، والبداية، لابد أن تكون بإطفاء حريق المالية العامة، ولن يتحقق ذلك من دون برنامج مالي يضمن خفضاً لمستوى النفقات العامة ويضمن عدم المساس المباشر أو غير المباشر بحجم احتياطي الأجيال القادمة.
لقد بلغ الوضع المالي في البلد مستوى مزريا، إلى الدرجة التي بات يردد فيها الإعلام تقريرا لـ “بنك أوف أميركا” الأسبوع الفائت، يطمئننا بأن الكويت لن تشكو من شح السيولة حتى الربع الثالث من العام الجاري، وحتى ذلك، ليس بسبب جهد ولو متواضع قامت به الإدارة العامة، وإنما بسبب ارتفاع مؤقت لأسعار النفط.
الوضع الحالي في البلد في خطير جداً، فالحكومة على استعداد للتضحية بكل شيء من أجل ضمان استمرارها، بينما المطلوب في مثل هذه الظروف هو حكومة تضحي بكل شيء شاملاً استمرارها من أجل ضمان استقرار واستمرار البلد.
وعندما تفطن متأخرة، بأن نموذج أعمالها لا يعمل، وحال البلد بات مثل حال شركة “المشروعات السياحية” أو شركة “الخطوط الجوية الكويتية”، يكون زمن الإصلاح قد فات، والعاقبة سوف يتحملها 99% من مواطني هذا البلد الطيب.
