بعد أكثر من شهر من تعيينه في إطار عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة تهدف لطي صفحة عقد من الفوضى، أدى عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومه الوحده الوطنيه الليبية المكلفة إدارة المرحلة الانتقالية وصولا لانتخابات مقررة نهاية العام، اليمين القانونية امس أمام البرلمان، كما توالى الوزراء جميعا بالتوالي على أداء القسم، متعهدين بالحفاظ على وحدة البلاد، والالتزام بالدستور.
وتتألف حكومة الدبيبة التي تسعى لتكون «ممثلة لجميع الليبيين» من نائبي رئيس الوزراء و26 وزيرا و6 وزراء دولة، ومنحت خمس وزارات بما في ذلك وزارتان سياديتان (الخارجية والعدل) للنساء، في سابقة في البلد الذي يعد سبعة ملايين نسمة.
وعقدت الجلسة في مدينة طبرق (مقر البرلمان المؤقت) الواقعة حوالى 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
وكان مقررا تأدية اليمين في مدينة بنغازي، مهد الانتفاضة التي أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات «لوجستية»، وحضرت الجلسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدد من السفراء المعتمدين.
وتعهد الدبيبة بتحقيق «أهداف ثورة 17 فبراير وأن احترم مبادئ الإعلان الدستوري وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأحافظ على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها».
وفي كلمة أعقبت انتهاء عملية أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح «بقسم اليمين الدستورية أنجزنا التزاما دستوريا، وخطوة أساسية لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من (أداء) مهامها».
وأضاف «حان الوقت لنتصافح ونتسامح.. حيث ما تحقق جاء بعد سنوات طويلة من الانقسام وبعد أشهر طويلة من التشاور والتحاور، لنشهد ميلاد حكومة واحدة تقوم على رعاية الليبيين».
وشدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة أن تكون السلطة التنفيذية «نواة» للمصالحة الوطنية. من جهته، وصف خوسيه ساباديل، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، جلسة أداء اليمين بأنها «رسالة قوية» للمصالحة.
