أصدرت وزارة المالیة الیوم بیان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2023، وذلك بعد أن ناقش مجلس الوزراء الموقر يوم الإثنين الموافق 2023/7/24 توصية اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية في شأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2022 / 2023، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2022 / 2023، حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لسمو ولي العهد تمهيداً لإحالتها لمجلس الأمة.
وأظهرت البیانات الرئیسیة أن إجمالي الإیرادات الفعلية بلغ 28.8 مليار دينار، بارتفاع نسبته 54.7 في المئة عن السنة الماضية، تضمنت إيرادات نفطية فعلية 26.7 مليار دينار، بارتفاع نسبته 64.7 في المئة عن السنة الماضية، وإيرادات غير نفطية فعلية 2.1 مليار دينار، بانخفاض نسبته 12.8 في المئة عن السنة المالية.
كما أظهرات أن إجمالي المصروفات الفعلية بلغ 22.4 مليار دينار بانخفاض نسبته 2.6 في المئة عن السنة الماضية وبوفر قدرة 1.1 مليار دينار من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية 23/22، لتسجل فائضاً فعلياً قدره 6.4 مليار دينار مقارنةً بالعجز الفعلي بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة 22/21 البالغ 4.3 مليار دينار.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي 97.1 دولار أميركي، كما بلغ المعدل اليومي للإنتاج 2.693 مليون برميل.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د.سعد البراك قائلاً «الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي وكل هذه العوامل تحصنا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير وتمكنا من تخطي التحديات المرحلية القائمة وبامتياز بل أيضا اغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات».
واختتم البراك كلمته قائلاً «إن الحكومة على أتم الاستعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة، كما أود أن أجدد شكري وامتناني إلى مجلس الوزراء الموقر على دعمه لوزارة المالية وإلى دور زملائي العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي في الدولة، الذين لم يدخروا جهداً خلال الأشهر الماضية إلا قدموه التزاماً منهم بالقانون وبمتطلبات الأجهزة الرقابية، لما فيه خير ومصلحة لوطننا الغالي».
