استنكرت الجمعية الطبية الكويتية رفض ديوان الخدمة المدنية استثناء الاطباء من استبدال إجازاتهم ببدل نقدي أو ترحيل الفائض منها، بعد حرمانهم من الإجازات ولمدة تزيد عن السنة ، والتي لم يعترض عليها الأطباء قياما بواجبهم ، لافته إلى أن حرمانهم من الإجازات وعدم استبدالها ببديل مالي يعد ظلم كبير على هذه الفئة التي قدمت العديد من التضحيات خلال الجائحة ويزيد نسب الاحتراق الوظيفي.
وذكرت الجمعية بأن استبدال الإجازات ببدل مالي والتعويض عنها لا يحتاج إلى وجود قانون كونهم حرموا حتى من إجازاتهم التي يستحقونها، مؤكدة على أن الجمعية تشد على يد وزارة الصحة لتحركها بمخاطبة ادارة الفتوى والتشريع للضغط على ديوان الخدمة المدنية للموافقة على هذه القرارات ومتابعة هذا الموضوع بحرص شديد وأن لا تقف عند هذا الحد ، كون أن الأطباء لا زالوا مظلومين، وذلك لان عدم السماح لهم بالاجازة وعدم اعطاءهم بديل مالي او ترحيل اجازاتهم الفائضة هو سياسة قانون “الكيل بمكيالين”، ونحن كجمعية نرفض هذا الشيء ونقف “ضده” .
ونوهت بأن الجمعية كانت لها تحركات ومخاطبات سابقة لاستثناء الاطباء في البديل المالي لاإجازاتهم أسوة ببعض الوزارات الأخرى أو ترحيل الفائض منها، وذلك إيمانا منها بحق الاطباء بهذا الشيء، داعية الديوان بإعادة النظر في قراراته جيداً قبل إصدارها مع الفئات إلى تضحي بنفسها في الصفوف الأمامية من أجل هذا الوطن الحبيب، وتحفيزهم بقرارات إيجابية، بدلا من خذلانهم بقرارات سلبية.
