وجهت هيئة أسواق المال شركات الاستثمار إلى ضرروة التسجيل لدى شركة ساي نت قبل الحصول على التمويل بالهامش (المارجن) لمزيد من الاطمئنان الى الملاءة المالية للعميل، وذلك ضمن سياسات التحفظ والتحوط وإدارة المخاطر بفاعلية.
ومعروف أن “ساي نت” توفّر خلفية تاريخية عن سجل العميل الائتماني في القطاع المصرفي تبدأ من حجم الالتزامات القائمة عليه وتاريخ تعثّره، وما إذا كانت لديه طلبات لدى جهات أخرى من عدمه.
لكن ما الذي يمكن أن تقدّمه “ساي نت” لشركات الاستثمار؟
وفقا لمصادر معنيّة، فإن شركة ساي نت تكشف للمشتركين المركز المالي للعميل بخصوص القروض الائتمانية والمديونيات القائمة لدى شركات التمويل والاستثمار، وستعطي تصورا يساعده الجهة المانحة على تعزيز ودعم اتخاذ القرار السليم.
ووفق المصادر، سيكون القرار لشركة الاستثمار، حيث إن ضوابط القروض الاستهلاكية والهامش المطبق بنسبة 40 بالمئة من إجمالي الدخل لا يطبّق على التمويل بالهامش.
وسيكون اشتراك الشركات لمعرفة وضع العميل والكفاءة المالية والتزاماته، حيث لا يصنف التمويل بالهامش كتمويل استهلاكي، بل هي أموال توجّه للاستثمار في السوق.
وتشترط بعض الشركات أن يكون لدى العميل حساب الكتروني لدى شركة الوساطة، في حين تقدّم شركات أخرى تمويلا بالهامش بنسبة 50 بالمئة من حجم الصفقة التي يحتاج العميل شراءها، أو نموذج آخر من الشركات يقدم التمويل مقابل إيداع مالي من العميل، حيث إن من يودع 50 ألفا يحصل على هامش شراء 100 ألف.
يذكر أن التمويل بالهامش ليس مفتوحا على مصراعيه، وفقا لتأكيدات مصادر استثمارية، بيّنت أن الشركات استوعبت الدرس في الأزمة المالية جيدا.
وأضافت أن بعض الشركات تستخدم التمويل بالهامش من باب المحافظة على العملاء الجيدين لديها وتلبية متطلبات كبار العملاء وأصحاب الملاءة، خصوصا أنه يتيح سيولة إضافية وخيارات مرنة لمزيد من الاستثمار والتحرك لعملاء محترفين لديهم ملاءة وخبرة في السوق المالي.
على صعيد آخر، كشفت مصادر أن تطبيق نموذج اعرف عميلك، المعمول به منذ أعوام، وفّر قاعدة بيانات قوية لدى شركات الوساطة واستفادت منها شركات الاستثمار بحكم الملكيات القائمة بين شركات الاستثمار والوساطة، حيث إن أغلب شركات الوساطة تابعة لشركات استثمارية.
