أعلن البنك التجاري الكويتي عن تسجيل أرباح صافية مقدارها 25.1 مليون دينار كويتي للربع الأول المنتهي فـــي 31 مارس 2023 مقارنة بمبلغ 22.2 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود الارتفاع في الأرباح الصافية بمقدار 2.8 مليون دينار كويتي خلال الفترة الحالية بشكل رئيسي إلى الزيادة المسجلة في الربحية على مستوى جميع قطاعات النشاط، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة.
وقد جاءت أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 على النحو التالي:
ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 12.8 في المئة لتصل إلى 25.1 مليون دينـــــار كــويتي للفتــرة المنتهية فــــي 31 مارس 2023 مقارنة بأرباح صافية بمبلغ 22.2 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2022.
ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 36.4 في المئة لتصل إلى 27.2 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 مقارنة بمبلغ 19.9 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2022.
ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 8.5٪ ليصل إلى 10.6 مليون دينار كويتــي للفترة المنتهـــية فــــي 31 مارس 2023 مقارنة بمبلغ 9.7 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2022.
ارتفع صافي الربح من عمليات القطع الأجنبي بنسبة 46.3 في المئة ليصل إلى 2.7 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 مقارنة بمبلغ 1.8 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2022
ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 8.7 في المئة لتصل إلى 2،487.7 مليون دينـــــار كــويتي للفتــرة المنتهيـــة فـــي 31 مارس 2023 مقارنة بمبلغ 2،288.2 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2022.
ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 4.1 في المئة ليصل إلـــى 4.4 مليار دينـــــار كــويتي للفتــرة المنتهيـــة فـــي 31 مارس 2023 مقارنة بمبلغ 4.2 مليار دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2022.
وقد جاءت النسب الرقابية للفترة الفصلية المنتهية في 31 مارس 2023 قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 17.2 في المئة، وبالمثل بلغـت نسبة تغطية السيولة 295.7 في المئة ونسبة صافي التمويل المستقر 109.8 في المئة ونسبة الرفع المالي 11.2 في المئة. وهذه النسب تعكس قوة ومتانة المركز المالي للبنك وتوافر مصدات رأسمالية قوية وسيولة كبيرة تدعم النمو والتوسع المحتمل في محفظة القروض بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للبنك.
وتعقيباً على النتائج المالية للبنك، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد الدعيج عن سعادته بالنتائج التي حققها البنك خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2023 والتي جاءت أفضل من نتائج الفترة المقابلة في العام الماضي، وذلك نظراً للنمو في صافي الدخل من الفوائد والدخل من الرسوم والعمولات والدخل من عمليات القطع الأجنبي. كما ارتفعت القروض والسلفيات بمبلغ 200 مليون دينار كويتي مقارنة بالربع الأول من عام 2022.
وأضاف أن «التجاري» يستفيد من أحدث التكنولوجيا والخدمات الرقمية التي تمكنه من مواصلة رحلة التحول الرقمي بنجاح لتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة عن طريق تطوير عملياته وإدخال المزيد من التحسينات على منصاته الرقمية، مع تقديم خدمات جديدة ومميزة للعملاء.
وتابع «يعمل التجاري، بالإضافة إلى ما سبق، على مواصلة التوسع في تطبيق مبادرات “التحول إلى مؤسسة داعمة للتحول الأخضر GO Green«والتي جرى إطلاقها سابقاً من خلال تقديم قروض وتسهيلات للعديد من الشركات التي تعمل في مجال الأنشطة الصديقة للبيئة مثل إدارة مياه الصرف الصحي والتخلص من النفايات الطبية وإعادة تدوير الإطارات المصنوعة من المطاط. ويعمل»التجاري” أيضاً بصورة تدريجية على توسيع نطاق تطبيق طرق توفير الطاقة، مثل نظم الإضاءة حسب الإشغال، وتركيب أجهزة استشعار لترشيد استهلاك الماء، وأنظمة ري حديثة لا تتطلب الكثير من الصيانة للحدائق الخارجية المحيطة بالكثير من فروع ومقار البنك.
كما أشار الشيخ أحمد الدعيج إلى أن البنك مستمر بتطبيق سياسة الحيطة والحذر لدى دراسة أي فرص مواتية لأعمال وأنشطة البنك في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية التي قد تساهم في زيادة مستوى مخاطر الركود الاقتصادي. وعلى الرغم من انخفاض حدة التضخم على خلفية انخفاض أسعار الطاقة، إلا أن التضخم الأساسي لا يزال مستمراً بالارتفاع. وعلى ضوء اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط «الأوبك» على خفض الإنتاج كإجراء احترازي لتثبيت أسعار النفط، فربما نرى توقفاً موقتاً عن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لمنع حدوث ضغوط في الأسواق المالية.
وتوجه بالشكر إلى بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى بدولة الكويت على دعم وتوجيه ومساندة القطاع المصرفي، كما شكر مساهمي البنك وكذلك الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تفانيهم في العمل ليبقى «التجاري» دوماً الاختيار المفضل للعملاء.
