أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قراراً بقائمة الرخص للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، والتي لا تحتاج الى مكتب او محل تجاري.
وضمت القائمة 54 نشاطاً، إذ تتولى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية تحديث قائمة الأنشطة المذكورة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في حين يتيح القرار لأي مبادر إضافة أي نشاط. وقررت المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2023 بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة وبشأن تعديل القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023، أن يصدر التراخيص المنصوص عليها في القرار الجديد وفق الضوابط بأن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص (شركة الشخص الواحد) وأن يكون صاحب الترخيص مديراً للشركة.
ونصت المادة الرابعة على انه فيما عدا ما تضمنه هذا القرار من احكام تبقى احكام القرارات الوزارية ذات الصلة سارية المفعول.
الجدير بالذكر ان تقديم طلب الترخيص إلكترونياً ولا يتطلب حضور صاحبه، وجاء القانون بعد الاطلاع على قوانين التجارة والشركات وتراخيص المحلات التجارية، وقرارات تنظيم عمل تأسيس شركات الاشخاص وبشأن الانشطة ذات الطبيعة الخاصة، وتشكيل لجنة تصنيف الانشطة التجارية والمهنية والحرفية.
أما تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي يمارسها أصحابها أو أربابها دون الحاجة لعمال أو محل تجاري أو موافقة جهات رقابية، وجاءت في إطار تسهيل ودعم المشاريع، إذ تم استثناء تلك الشركات من الاشتراطات المنصوص عليها، ويستثنى من ذلك تقديم عقد أو إيصال الإيجار في حال تقديم ما يفيد بقانونية عنوان المنزل لطالب الترخيص.
