كشفت مخاطبة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حصلنا على نسخة منها، أن إجمالي عدد موظفيها يبلغ 2143 موظفا، وأن عدد المعينين منهم على نظام العقود يبلغ 152 موظفا كويتيا بنسبة 7% و80 موظفا غير كويتيين بنسبة 3.7% من إجمالي عدد الموظفين.
وقالت «التأمينات» إنها لم تقم بتعيين موظفين بمسميات وظيفية غير مدرجة في الإعلانات الوظيفية، علما ان الهيئة العامة للقوى العاملة تراجع اختيار المتقدمين وتوقع على محاضر تثبت صحة نتائج القبول ولو تبين لها عدم مطابقة الإعلان للمسمى الوظيفي المطلوب لاعترضت وأثبتت ذلك في المحضر.
وأشارت الى أن إجمالي عدد المستشارين غير الكويتيين (الوافدين) يبلغ 8 مستشارين بنسبة 0.03% من إجمالي العدد الكلي للموظفين، مشددة على انه لم يتم نقل أو ندب أي من هؤلاء المستشارين إلى أي من الشركات التابعة للمؤسسة او المساهمة فيها.
وقالت إن لديها شروطا عامة يشترط ان تتوافر في المتقدمين للعمل لديها ومنها: أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فالأفضلية لأبناء البلاد العربية، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ألا يقل سنه عن 18 سنة ميلادية، أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية وعلى الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة وأن تثبت لياقته الصحية للوظيفة، وألا يكون قد سبق فصله من إحدى الجهات الحكومية بقرار تأديبي وألا يكون قد يبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الأمانة.
وأشارت «التأمينات» الى انها تصرف مكافأة أعمال ممتازة في نهاية كل سنة مالية لبعض موظفيها، وذلك استنادا الى القرار رقم 93 لسنة 1986 بشأن الشروط وأحكام تعويض الموظفين والمستخدمين عن الخدمات الممتازة.
وحول آلية التوظيف في «مؤسسة التأمينات» قالت انه يتم في البداية الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الصحف المحلية والقنوات الإلكترونية للمؤسسة وإخطار هيئة القوى العاملة بالإعلان وتلقي الطلبات وفرز الطلبات المستوفاة لشروط الإعلان والمقابلات الشخـــصية واخــتيار المقبولين والاجتماع مع هيئة القوى العاملة لمراجعة المقبولين واعتمادهم ومن ثم اعتماد المقبولين من المدير العام ونشر أسماء المقبولين في الجريدة الرسمية.
وذكرت «التأمينات» أن خضوعها لقانون الخدمة المدنية ينحصر فقط بنظام المرتبات واعتمادها وتعديلها دون التعيين باعتبارها مؤسسة ذات ميزانية مستقلة، وبالتالي لا يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتعينات الجديدة او تعيين الخبرات.
وبينت انه حينما تقوم بتوظيف أي شخص على نظام العقد الخاص فإنها تقدر راتب المرشح وفقا لخبرته وقدراته العلمية والعملية وراتبه الأخير وتميزه لما يوازي درجته على نظام الكادر وحينها يكون معدلا في كل المزايا والحقوق المالية لتلك الدرجة ولا يتعداها من حيــــث الراتب والمكافآت التي تنظمها اللوائح والقرارات.
وأفادت «التأمينات» بأنها على تعاون مستمر مع ديوان المحاسبة وقد قامت بتسوية أغلب ملاحظاته وتعمل على تسوية ما تبقى من ملاحظات، حيث أشاد ديوان المحاسبة بجدية المؤسسة في تسوية الملاحظات المسجلة عليها في تقاريره عن السنوات الماضية، كما أشاد في عدة اجتماعات مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
