أخطرت شركـــة بورصة الكويت امس، شركات الوساطة العاملة بالسوق وشركــات الاستثمار بتفعيل حقوق الأولوية وإتاحة التداول بها وفقا لآليات العرض والطلــب، والآليــات المنظمة لسوق الأسهم الكويتي.
وتأتي هذه الخطة ضمن حزمة من الآليات والخدمات التي أعلنت عنها البورصة مؤخرا في إطار استراتيجية التطوير.
ودخلت حقـــوق الأولوية حيز التفعيل، علما بأن حقوق الأولوية هي ورقة مالية قابلة للتداول أو التنازل تعطي صاحبها حق أولوية الاكتتاب في زيادة رأس مال المصدر بنسبة ما يملكه من أوراق مالية في رأسمال ذلك المصدر.
أحكام حقوق الأولوية
تتداول حقوق الأولوية في البورصة بشكل تلقائي عند كل اكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المدرجة يوجه لعموم مساهمي الشركة، وخيارات المساهم بشأن حقوق الأولوية عديدة منها أن يبيع هذه الحقوق أو يتنازل عنها أو يحتفظ بها، ومن ثم يكتتب فيهـــا خلال فترة ممارسة حقـــوق الأولويـــة.
ويسقط حق المساهم في الاكتتاب في حقوق الأولوية إذا قـــــام ببيعها أو التـنازل عنهــــا، وينتقــــل هذا الحق إلى المشتري أو المتنازل إليه، ويحق لمشتري حقــوق الأولويـة أن يبيعهـا في البورصة قبل انتهـــاء فترة ممارســــة حقوق الأولويـــة بـ 5 أيام عمـــل، كمـــا يحق له أن يحتفـــظ بهــا ومن ثــم يكتتب فيهـــا خـــلال فترة ممارسة حقوق الأولويـــة.
التزامات الشركة المدرجة
تلتزم الشركة المدرجة عند إعداد نشرة الاكتتاب في زيادة رأس المال بأن تتضمن البيانات التالية:
1- فترة ممارسة حقوق الأولوية.
2- وسائل التصرف في حقوق الأولوية سواء من خلال التداول في البورصة أو التنازل بدون مقابل لدى وكالة المقاصة.
3- المخاطر المترتبة على شراء حقوق الأولوية في حالة العدول عن الاكتتاب.
4- الجدول الزمني لإدراج وتداول حقوق الأولوية.
5- تلتزم الشركة المدرجة بالإعلان عن نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة على الموقع الإلكتروني للبورصة بالإضافة إلى موقع الشركة الإلكتروني.
6- تلتزم الشركة المدرجة بالإعلان عن نتائج التخصيص والاكتتاب على الموقع الإلكتروني للبورصة بالإضافة إلى موقع الشركة الإلكتروني، وذلك خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
7- تلتزم الشركة المدرجة بالإعلان في البورصة عن الجدول الزمني لتداول حقوق الأولوية مع إعلانها عن موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب.
جدير بالذكر، أن إدراج حقوق الأولوية في البورصة لا يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أو صدور موافقة مستقلة من الهيئة، حيث تعتبر موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب بمنزلة موافقة على إدراج وتداول هذه الحقوق في البورصة.