من المتوقع أن تحافظ شركات البتروكيماويات الخليجية على الإنتاج عند 175 مليون طن متري عام 2021 حيث تشرع الصين وجهة التصدير الرئيسية في حملة الاكتفاء الذاتي، مما يدفع منتجي المنطقة إلى الاهتمام بالسوق الإفريقية، وفقاً للأمين العام لاتحاد الخليج للبتروكيماويات والكيماويات.
وتعتبر الصين الآن، أكبر أسواق منتجي البتروكيماويات في الخليج، إذ تمثل 23.8 في المئة من إجمالي الصادرات، حسبما قال عبدالوهاب السعدون في مقابلة مع “ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس”.
وتعمل الصين على زيادة الإنتاج المحلي وخفض وارداتها من بعض المواد الكيميائية وسط حملة الاكتفاء الذاتي التي قد تؤثر على الصادرات المستقبلية للمنطقة. والدول الست التي يتألف منها مجلس التعاون الخليجي هي السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين.
وأضاف السعدون: “كانت الصين في حملة قوية جداً تعتمد على الاكتفاء بالفحم، وأدى ذلك إلى خفض استيراد بعض المنتجات، إذ تحولت الصين خلال السنوات القليلة الماضية من أنها مستورد صافٍ لبعض المواد الكيميائية السلعية إلى مصدر صافٍ”.
ويقع أكبر سوق للمواد الكيميائية لدول الخليج في آسيا التي تمثل 68 في المئة من صادراتنا، ومع تغير المشهد الصناعي الذي تحركه حملة الاكتفاء الذاتي المستمرة في الصين والهند، والعديد من المشاريع القائمة على النفط الصخري في الولايات المتحدة التي بدأت في العمل قريباً، ستكون هناك منافسة شديدة للاحتفاظ بحصة السوق في الأسواق الآسيوية.
الأسواق الإفريقية
من المتوقع أن ينفق منتجو البتروكيماويات في الخليج 71 مليار دولار وسط التطورات المحلية الجديدة بين 2020-2024، بما في ذلك المشاريع قيد الإنشاء أو التي أكدها المطورون، وفقاً لتقديرات GPCA. يحدث هذا على الرغم من حملة الاكتفاء الذاتي في آسيا، وتزايد الحمائية وزيادة الحواجز التجارية.
وقال السعدون: “نرى فرصاً في الأسواق الإفريقية يمكن أن تخفف من مخاطر التراجع المحتمل في الطلب في أسواقنا الحالية بسبب حملة الاكتفاء الذاتي، إذ تتجه صناعة دول مجلس التعاون الخليجي الآن نحو المنتجات عالية القيمة مثل المواد الكيميائية المتخصصة، التي يتم إنتاجها عادة بكميات أقل بكثير لكنها أعلى بكثير من حيث القيمة، والطلب عليها أقل دورية مقارنة مع البتروكيماويات السلعية.
وتابع “تعمل العديد من دول الخليج على دمج البتروكيماويات مع المصافي، مثل مشروع الزور الكويتي وتطوير الدقم في سلطنة عمان، بينما تنشئ في الوقت نفسه صناعات محلية لتحفيز الطلب على منتجاتها والاعتماد بشكل أقل على أسواق التصدير، مثل الصين”.
وبين أنه “على المستوى الإقليمي، هناك اتجاه لتطوير مناطق متخصصة لسلاسل القيمة النهائية لاكتساب المزيد من القيمة وخلق فرص العمل محليًا”.
واستطرد أنه “سيؤدي هذا النهج، إلى حد ما، إلى التخفيف من المخاطر المتعلقة بالحواجز التجارية التي تعتمدها أسواق الاستيراد الرئيسية لحماية صناعاتها المحلية، ومع ذلك، من المتوقع أن تظل صناعتنا موجهة نحو التصدير نظراً إلى صغر حجم السوق الإقليمية المحلية”.
وأشار إلى أن بعض المشاريع أحرزت تقدماً، بما في ذلك مشروع الفارابي للبتروكيماويات الذي تبلغ تكلفته مليار دولار ومشروع أميرال المشترك بين أرامكو وتوتال في المملكة العربية السعودية، كما يسير مشروع “بروج 4” الإماراتي في الموعد المحدد، متوقعاً الانتهاء من جميع هذه المشاريع بحلول 2023-2024.
المنتجون الخليجيون لديهم ميزة تنافسية
قال السعدون إن المنتجين الخليجيين يستخدمون الغاز الطبيعي كمادة أولية ، وسعره ثابت، على عكس المنافسين في آسيا الذين يعتمدون على النافتا، وهو منتج ثانوي للنفط يرتفع سعره مع ارتفاع أسعار الخام.
وأضاف أنه مع ارتفاع أسعار النفط الخام، ستزدهر صناعة البتروكيماويات في الخليج وسط توقعات بأن أسعار الكيماويات قد تقترب من مستويات ما قبل الوباء بنهاية العام الحالي. وأوضح أن صناعة البتروكيماويات مدعومة بالتعافي الأسرع من المتوقع في الاقتصاد العالمي.
وتابع “لدينا أسباب تجعلنا متفائلين بأن مستقبل الصناعة مشرق مدفوع بتعافي العديد من الصناعات التحويلية الرئيسية مثل صناعات السيارات والإلكترونيات”.
مشاريع صينية ضخمة
قال إيشوار يينيغالا، كبير محللي البتروكيماويات في S&P Global Platts Analytics، إن جهود الصين الحالية لتقليل واردات المواد الكيميائية تتضمن بناء مصافٍ ضخمة لزيادة إنتاج “النافثا” إلى أقصى حد وتأمين إنتاج المواد الكيميائية.
مع الوتيرة الحالية للاستثمارات ونمو الطلب الصعودي المتوقع في عالم ما بعد الجائحة، قد لا تتمكن الصين من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في سلسلة قيمة الأوليفينات، بما في ذلك المواد الكيميائية مثل الإيثيلين والبروبيلين وMEG والبوليمرات مثل البولي إيثيلين قال البولي بروبلين. تتمتع الدولة الآسيوية بالاكتفاء الذاتي في أسواق PET والبوليستر، وقد حققت أخيراً فائضاً في PTA.
وأضاف يينيغالا: “أن دافع الصين للاكتفاء الذاتي من البتروكيماويات يخلق رياحاً معاكسة للاستثمارات في المناطق التي لديها بالفعل فائض من حيث إنتاج الكيماويات مثل الشرق الأوسط والولايات المتحدة”.
وأدى الوباء إلى تأخير أو دفع إعادة تشكيل بعض مشاريع البتروكيماويات في منطقة الخليج ، مع حدوث أكبر تغيير بارز في مشروع المملكة العربية السعودية لتحويل النفط الخام إلى مواد كيميائية بقيمة 20 مليار دولار، وهو مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وسابك تم تقليص حجمه.
كما تم تأجيل مشروع راس لفان للبتروكيماويات في قطر، إلى جانب مشاريع الزور والدقم، خلال الوباء.
