أغلق محتجون إسرائيليون طرقا سريعة رئيسية في إسرائيل ودخلوا في صدام مع الشرطة امس بينما تمضي الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو قدما في مشروع قانون مثير للجدل يحد من بعض سلطات المحكمة العليا.
وأوقفت حشود من المحتجين حركة المرور في الصباح عند تقاطعات رئيسية وعلى طرق سريعة بأنحاء إسرائيل واستلقى البعض بأجسادهم على الطرق بينما ألقى البعض الآخر قنابل نارية.
وانتشر أفراد من الشرطة على صهوات جياد وسط مئات المتظاهرين في تل أبيب وعند مدخل القدس، واستخدم أفراد الشرطة مدافع مياه لتفريق بعض المتظاهرين بينما سحبوا آخرين بالقوة.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 42 شخصا على الأقل.
ونظم المتظاهرون احتجاجات أخرى طوال امس في أنحاء البلاد أحدها في مطار بن غوريون.
وفي وقت سابق، أعلن المعارضون لمشروع القانون والخطة عموما امس يوما للتعبئة وحشد المتظاهرين ودعوا إلى إغلاق الطرق الرئيسية ومدخل المطار الرئيسي قرب تل أبيب الساحلية.
كما أغلق المتظاهرون مدخل مطار بن غوريون، وكانوا قد وزعوا قائمة تضم عناوين أكثر من 70 موقعا استراتيجيا ليتم إغلاقها طوال اليوم في مختلف أنحاء البلاد.
ومن بين المتظاهرين كان الطبيب إيتان غالون الذي تواجد مع حشد على طريق سريع قرب القدس، وقال «جئت إلى هنا لأن هذه الحكومة تدمر الديموقراطية في إسرائيل». وأضاف بينما كانت الشرطة تفرق المتظاهرين بخراطيم المياه «سنقاتل حتى النهاية».
وفي بيان لها قالت الشرطة إنها «منعت تظاهرة غير قانونية في المطار حفاظا على النظام العام». وأشارت في بيان منفصل إلى أنها «تسمح بحرية التظاهر لكن وفق ما يضمن احترام القانون والنظام».
وأكد قائد الشرطة يعقوب شبتاي في بيان إن «الشرطة جهة غير سياسية تعمل على أساس المساواة بين الحق في التظاهر وعدم التسامح مطلقا مع الإخلال بالنظام العام والعنف ضد رجال الشرطة».
ويؤثر النص الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى خصوصا على تعيين الوزراء، ففي يناير أجبر قرار للمحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرب الضريبي.
وفي تسجيل فيديو لنتنياهو نشر على فيسبوك، سعى رئيس الوزراء للطمأنة إلى أن مشروع القانون «ليس نهاية الديموقراطية، بل يعزز الديموقراطية».
وتابع «لن يمس بحقوق المحاكم ولا بحقوق الإسرائيليين (…) ستواصل المحكمة النظر في شرعية القرارات والتعيينات الحكومية».
من جانبه، قال وزير العدل ياريف ليفين أمام البرلمان إن النظام الحالي يتعارض مع الديموقراطية.
وفاز مشروع القانون الجديد في وقت متأخر من أمس الاول بالتأييد في أول تصويت من ثلاث عمليات اقتراع لازمة كي يصبح قانونا وسط صيحات من نواب المعارضة الذين وصفوا ما حدث بأنه «عار».
وإذا جرى إقرار مشروع القانون بوضعه الحالي فإنه سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.
