وضع الاتحاد الأوروبي خططاً لتصنيف بعض مشاريع الغاز الطبيعي والطاقة النووية استثمارات “خضراء”، بعد خلاف استمر عاماً بين الحكومات بشأن أي من الاستثمارات تعد صديقة للبيئة.
ومن المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية قواعد في يناير، تحدد ما إذا كانت مشاريع للغاز والطاقة النووية ستدرج ضمن “تصنيف التمويل المستدام” الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وتشمل هذه القائمة الأنشطة الاقتصادية والمعايير البيئية، التي يتعين أن تستوفيها كي تصنف استثمارات خضراء.
ومن خلال قصر تصنيف “خضراء” على المشاريع الصديقة للبيئة فعلاً، يهدف النظام الجديد إلى جعل هذه الاستثمارات أكثر جذباً لرأس المال الخاص، والحد من مبالغة الشركات والمستثمرين في وصف استحقاقهم للتصنيف ضمن هذه الفئة.
كما يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتطبيق هذا النظام على جانب من التمويل الذي يقدمه، وهو ما يعني أن القواعد قد تحدد أي المشروعات مؤهل للحصول على تمويل عام معين.
استثمارات الطاقة النووية
وكشفت مسودة اقتراح المفوضية، الذي اطلعت عليه وكالة “رويترز”، أن استثمارات محطات الطاقة النووية ستصنف خضراء إذا كان للمشروع خطة وتمويل وموقع للتخلص الآمن من النفايات المشعة.
كما يتعين أن تحصل مشاريع الطاقة النووية الجديدة على تصريحات تشييد قبل سنة 2045، كي تصنف خضراء.
وبالنسبة لاستثمارات محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي، فسيتم تصنيفها أيضاً خضراء إن كانت تنتج انبعاثات تقل عن 270 جراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلووات في الساعة، وتحل محل محطة تعمل بالوقود الأحفوري الأكثر تلويثاً للبيئة، على أن تحصل على تصريح البناء قبل 31 ديسمبر 2030.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: “بالأخذ في الاعتبار المشورة العلمية والتقدم التقني الحالي وكذلك تحديات الانتقال المتنوعة عبر الدول الأعضاء، ترى المفوضية أن هناك دوراً للغاز الطبيعي والطاقة النووية كوسائل لتسهيل الانتقال نحو مستقبل قائم أساساً على الطاقة المتجددة”، مضيفة أن المشاورات بشأن وضع مسودة بدأت الجمعة.
وأوضح مصدر بالمفوضية لـ”رويترز” إنه لمساعدة الدول متباينة الخلفيات على الانتقال “يمكن ألا تبدو الحلول (خضراء) تماماً للوهلة الأولى في ظروف معينة”، مضيفاً أن استثمارات الغاز والطاقة النووية ستخضع “لشروط صارمة”.
جدل أوروبي
وتأتي هذه الخطة الأوروبية، وسط جدل تشهده القارة حول مستقبل الطاقة النووية في خطط التحول باتجاه الطاقة الخضراء والمتجددة.
وبدأت ألمانيا، الجمعة، التخلي عن قدرتها النووية، بسحب 3 مفاعلات نووية من أصل 6 في الخدمة، وسط جدل في أوروبا بشأن اعتماد الطاقة النووية كطاقة خضراء، وهو ما تحاول فرنسا الدفع به داخل الاتحاد الأوروبي.
وتأتي خطوة برلين، في خضم أزمة طاقة أوروبية تغذيها التوترات الجيوسياسية الأخيرة بين المزود الرئيسي للغاز روسيا، وعملائها في أوروبا، كما تأتي بعد نحو شهر على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستستأنف بناء مفاعلات نووية لضمان استقلالها في مجال الطاقة و”تحقيق أهدافها المناخية”.
كان وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، قد قال في أكتوبر الماضي، إنه ينبغي اعتبار الطاقة النووية من مصادر الطاقة الخضراء، ضمن تصنيف الاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، عن لو مير قوله خلال فعالية يوم المناخ بالعاصمة باريس، إن فرنسا تدعو المفوضية الأوروبية إلى تبني هذا النهج.
وينتظر أن تعقد المفوضية الأوروبية اجتماعاً في 18 يناير، لتقديم مشروع قانون لتصنيف الطاقة النووية كطاقة خضراء للفصل فيه، وبحسب ما قال مسؤول أوروبي كبير لصحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن ألمانيا ستصوت ضد هذا التصنيف، بالإضافة إلى لوكسمبورج والنمسا، وهو عكس التوجه الفرنسي.
