تناقش حكومات الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، مع اجتماعها هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في سلسلة من اجتماعات القمة التي تهدف إلى تشديد رد الغرب على موسكو.
وفي محاولة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سحب قواته من أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي إلى جانب الحلفاء الغربيين، مجموعة من العقوبات، تضمنت تجميد أصول البنك المركزي الروسي.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي لوكالة “رويترز”، إن “المناقشات ليست علنية.. نعمل على جولة خامسة من العقوبات، ويجرى اقتراح أسماء جديدة كثيرة”.
وقال دبلوماسيون إن دول البلطيق بما في ذلك ليتوانيا، تحث على “فرض حظر”، بوصفها “الخطوة المنطقية التالية”، على الرغم من تحذير ألمانيا من التسرع في اتخاذ إجراءات بسبب أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل في أوروبا.
اجتماعات مع حلفاء “الناتو”
وستجري حكومات الاتحاد الأوروبي المناقشات بين وزراء الخارجية، الاثنين، قبل وصول بايدن إلى بروكسيل، الخميس، لعقد اجتماعات قمة مع 30 من الحلفاء الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بما في ذلك اليابان.
ولم تسفر حتى الآن أربع جولات من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية عن تغيير الكرملين مساره في أوكرانيا. وشملت العقوبات 685 شخصاً من روسيا وعقوبات على التمويل والتجارة الروسية.
ويترك هذا الاتحاد الأوروبي أمام أصعب خيار اقتصادي، فهل سيستهدف النفط الروسي مثلما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا؟ وهو خيار صعب بسبب اعتماد أعضائه الـ27 على الغاز والنفط الروسي بشكل كبير للحصول على الطاقة.
