ذكرت مجلة “ميد” أن العقود الممنوحة لمشروعات الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ في طريقها لتتجاوز العقود الممنوحة لمشاريع استخراج النفط هذا العام للمرة الأولى تاريخياً مع تسارع التحول العالمي بعيداً عن الوقود الأحفوري.
وحتى الآن هذا العام، تم منح 2.17 مليار دولار من عقود مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة، أي نحو ضعف القيمة الإجمالية لعقود النفط في المنبع. وبلغت القيمة الإجمالية لعقود التنقيب عن النفط الممنوحة في دول مجلس التعاون الخليجي 1.14 مليار دولار فقط بين 1 يناير و20 مايو من هذا العام، وفقاً لخدمة تتبع المشاريع ميد بروجكتس.
وإذا استمرت قيمة العقود المتجددة في تجاوز قيمة عقود التنقيب عن النفط الممنوحة، فسيصبح عام 2021 أول عام على الإطلاق يفوق إجمالي قيمة العقود القابلة للتجديد الممنوحة قيمة عقود التنقيب عن النفط.
والعام الماضي، بلغت قيمة عقود التنقيب عن النفط التي تمت ترسيتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ما مجموعه 2.9 مليار دولار، أي أكثر من ضعف القيمة الإجمالية للعقود المتجددة التي تمت ترسيتها، التي بلغت 1.4 مليار دولار.
وفي عام 2019، بلغت قيمة عقود التنقيب عن النفط التي تمت ترسيتها في المنطقة نحو ثلاثة أضعاف قيمة عقود الطاقة المتجددة، بقيمة 7.8 مليارات دولار، مقارنة بـ 2.8 مليار لمشاريع الطاقة المتجددة.
اتجاهات الاستثمار المتباينة
وفقاً لـ”مشاريع ميد”، من المرجح أن تكون قيمة مشاريع التنقيب عن النفط المقرر منحها قبل نهاية عام 2021 أعلى قليلاً من المشاريع المتجددة إذا تم منح جميع العقود المجدولة في المنطقة دون تأخير.
ومن المقرر منح ما مجموعه 14.5 مليار دولار من عقود المشاريع المتجددة هذا العام، مقارنة بـ 14.6 ملياراً في عقود مشاريع التنقيب عن النفط.
ومع ذلك، فإن العديد من مشاريع الاستكشاف والإنتاج الكبرى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تأخيرات كبيرة بسبب القضايا المتعلقة بوباء كوفيد 19 ورد الفعل المتزايد ضد المستثمرين العالميين الذين يمولون قطاع الهيدروكربونات.
والاتجاه المتمثل في زيادة التأخيرات في منح عقود التنقيب عن النفط يجعل من المرجح أن القيمة الإجمالية لعقود التنقيب عن النفط الممنوحة ستستمر في التأخر عن المنح المتجددة في نهاية العام.
كما أدى التحول نحو أنظمة إنتاج واستهلاك الطاقة غير المستندة إلى الوقود الأحفوري إلى إعلان مجموعة من شركات النفط والغاز العالمية عن أهداف لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة ، أو العمل على التقاط الكربون أو تقليل استثماراتها في المنبع.
وعلى الرغم من أن مشاريع الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد أيضاً تأخيرات متعلقة بوباء كوفيد 19، فإنها تشهد زيادة في الاستثمار إذ تسعى شركات الطاقة الدولية إلى زيادة الإنتاج من المرافق المتجددة.
في أغسطس من العام الماضي، قالت شركة النفط البريطانية BP ، ومقرها المملكة المتحدة، إنها ستخفض إنتاجها من النفط والغاز بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030 وستزيد استثماراتها منخفضة الكربون بمقدار 10 أضعاف خلال نفس الفترة.
وقالت شركة BP إنها ستزيد من استثمارها السنوي المنخفض الكربون من 500 مليون دولار في 2019 إلى 5 مليارات بحلول عام 2030.
وهي تستهدف 50 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وقالت شركة توتال الفرنسية أيضاً، إنها تهدف إلى الحصول على 100 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
في العام الماضي، قالت “توتال” إنها تخطط لاستثمار ما يصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً كجزء من هدفها المتمثل في أن تكون من بين أكبر خمس شركات في العالم في مجال الطاقة المتجددة.
في نهاية عام 2020، بلغت قدرة توتال لتوليد الطاقة المتجددة 7 غيغاوات.
وتدعو خطة عمل الشركة إلى الاستمرار في التوسع للوصول إلى 100 غيغاواط من الطاقة الإنتاجية الإجمالية من مصادر متجددة بحلول عام 2030 كجزء من هدفها لإنتاج 40 في المئة من مبيعاتها من مصادر الطاقة المتجددة والكهرباء بحلول عام 2050.
ارتفاع زخم مصادر الطاقة المتجددة
في تقرير نُشر هذا الشهر، قالت شركة الاستشارات Rystad Energy ومقرها أوسلو إن الطاقة المتجددة ستشكل حصة أكبر بكثير من إمدادات الطاقة العالمية في عام 2050 مما تتوقعه شركات النفط الكبرى أو وكالة الطاقة الدولية (IEA).
وتُظهر نماذجها المحدثة أن مصادر الطاقة المتجددة ستلبي 74 في المئة من إجمالي الطلب على الطاقة بحلول عام 2050، مقارنة بـ 43 في المئة
و45 في المئة و69 في المئة في أكثر السيناريوهات خطورة من شركات الطاقة Equinor و Shell و BP.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 35 في المئة من السوق بحلول عام 2040.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Rystad، جاراند ريستاد، إن الالتزام المتجدد باتفاقية باريس للمناخ من قبل الولايات المتحدة هذا العام، والعدد المتزايد من البلدان التي لديها أهداف خالية من انبعاثات الكربون لعام 2050 وتطورات التكنولوجيا المتجددة قد غيرت مشهد الطاقة.
وترى Rystad Energy أن مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs) ترتفع إلى 64 مليوناً بحلول عام 2030، مقارنة بسيناريوهات شركات النفط التي تتراوح من 22 إلى 38 مليوناً وتقدير وكالة الطاقة الدولية بـ 30 مليوناً.
