أعلنت وزاره الأقتصاد الاماراتيه عن السماح للأجانب بالتملك الكامل للشركات ابتداء من يونيو، في خطوة إصلاحية مهمة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في الدولة الخليجية الثرية.
وكانت الإمارات عدلت في 2019 قانون الشركات التجارية وألغت شرطا يلزم الشركات التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من المواطنين، على أن يدخل التعديل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وأعلنت وزارة الاقتصاد في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية، أن «قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يونيو المقبل، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية».
وأضافت أن الهدف من ذلك «تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالميا، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات».
والإمارات هي صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد السعودية، والأكثر تنوعا في المنطقة، لاسيما بفضل دبي التي تجني نحو 95% من إيراداتها من قطاعات غير نفطية.
وتحتل البلاد المرتبة 16 في تصنيفات البنك الدولي من حيث سهولة ممارسة الأعمال.
وبهدف تجاوز عقبات القانون قبل تعديله، أنشأت العديد من الإمارات السبع، خصوصا دبي، مناطق تجارة حرة مكنت الأجانب من امتلاك ما يصل إلى 100% من الأعمال التجارية.
وسيفتح التعديل أبواب ثلاثة عشر قطاعا اقتصاديا أمام المستثمرين الأجانب من دون قيود، بما في ذلك الطاقة المتجددة والزراعة والنقل والتجارة الإلكترونية.
وفي العام 2019 جذبت الدولة، التي تستقطب أكبر نسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي، قرابة 13.8 مليار دولار من هذه الاستثمارات، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
