خصصت الإمارات 6.5 مليار دولار لدعم القطاع الخاص بهدف توظيف الإماراتيين في اطار الحزمة الثانية من برنامجها الاستثماري “مشاريع الخمسين.”
وسيستفيد 75 ألف مواطن إماراتي خلال الخمس سنوات المقبلة من برنامج يندرج تحت برنامج الدعم الحكومي “نافس” الذي يهدف الى توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب بيان حكومي.
ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين .. وجه أخي رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص مبلغ ٢٤ مليار درهم لتحفيز القطاع الخاص لاستيعاب ٧٥ ألف مواطن .. دعم لرواتب المواطنين في القطاع الخاص وعلاوات لأبنائهم وتدريب وتأهيل وصندوق جديد لدعم مشاريع الخريجين .. https://t.co/Tw31Wn54L9
“لدينا اليوم مستهدفات واضحة ومدعومة لنسب المواطنين في القطاع الخاص… المستقبل في القطاع الخاص، والقطاع الحكومي والخاص شريكان في الوطن وشريكان في المسيرة وشريكان في المستقبل والخمسون الجديدة أجمل وأفضل بإذن الله،” بحسب ما قاله حاكم دبي محمد بن راشد، رئيس وزراء الإمارات في تغريدة.
وأضاف أنَ هذا الدعم يشمل حوافز أخرى مثل “دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، وعلاوات لأبنائهم، وتدريب وتأهيل، وإنشاء صندوق جديد”، من دون أن يعطي تفاصيل عن الصندوق في التغريدة.
وأوضح بيان حكومي أن البرنامج يسعى إلى تشجيع القطاع الخاص على توظيف المواطنين، وحثهم على الالتحاق بالقطاع الخاص، إذ ستتحمل الدولة مثلاً تكلفة تدريب المواطن في القطاع الخاص لمدة عام، وستقدم رواتب للجامعيين، كما أطلقت برامجاً لتنمية الكفاءات في مجالات تعتبرها استراتيجية.
وستدفع الحكومة الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين خلال السنوات الخمس الأولى من التحاقهم بالشركة.
وتهدف الحكومة الى تحقيق زيادة تدريجية في نسبة توظيف الإماراتيين في بعض شركات القطاع الخاص بنسبة 10% بعد 5 أعوام.
وكانت الإمارات قد أعلنت عن مشاريع الخمسين الأسبوع الماضي، حيث تستهدف جذب استثمارات بقيمة 150 مليار دولار على تسع سنوات تزامناً مع مرور 50 عاما على تأسيس الدولة في ديسمبر/كانون الأول من عام 1971.
وفي إطار تعليقه على حجم الاستثمارات المستهدف في الخطة، قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات وخدمة العملاء في “شركة الظبي كابيتال” لـ CNN بالعربية إن التمويل الكافي سيساعد القطاع الخاص على توسع الشركات، وجذب رأس المال الأجنبي إلى الدولة.
