احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 14 عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لعام 2022 الصادر عن كيرني. تعد الدولة واحدة من أربعة أسواق ناشئة فقط على مؤشر 2022 إلى جانب قطر والصين والبرازيل، وقد سجلت ترتيبا أعلى هذا العام في بيئة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية التنافسية بشكل متزايد
استمرت بيئة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة في التعزيز بناءً على العوامل الأكثر أهمية للمستثمرين، بما في ذلك القدرات التكنولوجية والابتكارية المتزايدة. من أهم عوامل جاذبية الدولة كمركز تجاري ومالي خطط لتعميق العلاقات التجارية في الاقتصادات سريعة النمو في آسيا وإفريقيا بهدف جذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية. ويتوقع كيرني تحقيق متوسط نمو قوي بنسبة 5.4% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مدعومًا بإصلاحات مؤسسية لتعزيز التجارة والاستثمار وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في الدولة
إن الصعود المطرد لدولة الإمارات العربية المتحدة في التصنيف العالمي في السنوات الماضية يدل على قوة التناسق والزخم. ومع افتتاح معرض إكسبو 2020 في الربع الرابع من عام 2021، شهدت البلاد طفرة في السياحة وفرص أعمال جديدة. وقد ساهم ذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وفرص عمل جديدة على مستويات مختلفة، واستثمار أجنبي مباشر يقدر بنحو 122 مليار درهم
وقال رودولف لومير، الشريك في المعهد الوطني للتحولات، كيرني الشرق الأوسط: إن نجاح المعرض إلى جانب الاستثمار المستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة في البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة قد أدى إلى تنويع الاقتصاد، مما جعل الدولة أكثر جاذبية للمستثمرين
وتعليقا على مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2022، قال باول أ. لاوديسينا، مؤسس المؤشر ومؤسس مجلس سياسة الأعمال العالمية لشركة كيرني: مع دخولنا العام الثالث على الوباء، يبدي المستثمرون تفاؤلًا أكبر بشأن الاقتصاد العالمي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمقارنة مع العام الماضي. ومع ذلك، توجد لديهم مخاوف من احتمال حدوث ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وزيادة التضخم في العام المقبل. وبالفعل وبعد بضعة أشهر فقط من العام، بدأت هذه المخاوف في الظهور إلى الساحة بسبب تطورات الأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا
كما يتضمن تقرير هذا العام على جزء موضوعي يعكس نظر ة المستثمرين في التزامات شركاتهم في المجالات البيئية الاجتماعية والحوكمة إلى جانب استثماراتهم الأجنبية. حيث أوضح إريك بيترسون، المدير الإداري لمجلس سياسة الأعمال العالمية والمؤلف المشارك للدراسة: «من الواضح رؤية حماس المستثمرين لمتابعة التزامات شركاتهم في المجالات البيئية الاجتماعية والحوكمة». وفي الواقع، «اتفق 94 في المئة من المستثمرين على أن شركاتهم قد طورت استراتيجيات تهدف إلى تحقيق التزامها بشأن الحوكمة، ويرى 89 في المئة منهم أن التزام الشركات بمعايير الحوكمة هو ميزة تعزز المناخ التنافسي»، وقال إن «73% من التزام الشركات تجاه الحوكمة أصبحت أقوى على مدى السنوات الثلاث الماضية. كما يشير المستثمرون إلى الدور الذي يمكن للحوكمة أن تلعبه في تحسين مشكلات سلسلة التوريد وزيادة الإنتاج باعتبار الحوكمة أحد أهم العوامل التي تدفع الشركات إلى الالتزام بتلك المعايير»
وأضاف بيترسون: «ومع ذلك لا يزال المستثمرون منقسمون في كثير من الأحيان بشأن الأهداف البيئية الاجتماعية والحوكمة وكيفية تحديد أولوياتها»
