قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اليوم الاربعاء، إن الحكومات العربية تخسر نحو 9 مليارات دولار سنويا بسبب الانتهاكات الضريبية التي ترتكبها الشركات متعددة الجنسيات.
وأضافت في تقرير أعدته بعنوان (خيارات السياسات وفرص التمويل للمنطقة العربية في نظام ضريبي عالمي جديد) أنه رغم الحوافز الضريبية المفرطة السخاء المقدمة للشركات متعددة الجنسيات لجذبها والتي تسببت في خسارة 60 في المئة من متوسط الإيرادات المحتملة في المنطقة العربية من الضرائب على الشركات فهي تقوم بتحويل أرباحها إلى موطنها الأصلي أو إلى ملاذات آمنة.
وأشارت الى ان الشركات تبقي على حد أدنى من العمليات التي تجعلها مربحة داخل البلدان العربية ولا تتجاوز نسبة الشركات متعددة الجنسيات التي تسدد الحد الأدنى العالمي المقترح لمعدل الضريبة الفعلية البالغ 15 في المئة ثلث الشركات العاملة في المنطقة.
ولفتت الى ان المنطقة العربية لا تزال تعتمد على الحوافز المالية والضريبية ذاتها لاجتذاب المستثمرين للتعويض عن أوجه القصور الهيكلية في اقتصاداتها والتي تحول دون توظيف مقوماتها في جذب الاستثمارات.
وأشارت الأمينة التنفيذية للاسكوا رولا دشتي الى أنه متى رفعت معدلات الضريبة الفعلية على الشركات المتعددة الجنسيات إلى 15 في المئة سترتفع العائدات الضريبية للمنطقة بمبالغ قد تتراوح بين خمسة وتسعة مليارات دولار سنويا.
وذكر تقرير الاسكوا أن «أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات وتدفقاتها من الاستثمار الأجنبي المباشر لم تحقق زيادات في فرص العمل ولا يزال نمط الاستثمارات الرأسمالية الواردة إلى المنطقة يميل نحو قطاعي الصناعات الاستخراجية والعقارات اللذين يستأثران بنحو نصف الاستثمارات التي ترد إلى المنطقة ولكنهما لا يساهمان سوى بنسبة 10 في المئة من فرص العمل الجديدة».
واعتبر ان المكاسب المتوقعة للمنطقة جراء الإصلاحات العالمية للضرائب على الشركات التي تقودها مجموعة العشرين لا تزال متواضعة لا سيما وأن الإصلاحات الضريبية العالمية المقترحة تصب في صالح الولايات القضائية الأم للشركات المتعددة الجنسيات لدى الدول المتقدمة.
