الكويت – قال المدير العام للادارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوي إن مشروع الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي ساهم في ضمان ودقة وتكامل العمليات التجارية بين الجهات الحكومية والمجتمع التجاري.
وأضاف الجلاوي في كلمة خلال تكريمه عددا من الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي اليوم الأربعاء أنه تم تدشين العديد من المراحل للوصول الى النافذة الواحدة الالكترونية.
وأوضح أن النافذة الواحدة الإلكترونية توفر بيئة أعمال الكترونية بالشراكة مع الجهات الحكومية مؤكدا أن هذا يأتي ايمانا من الادارة بوجود بيئة تحسن وتدفع عجلة التقدم الاقتصادي والتجاري.
وذكر أن منصة النظام الجمركي الآلي تسهم في تحسين بيئة العمل مثل اعتماد البضائع المقيدة التي تتطلب الافراج واصدار الموافقات آليا كنموذج إلكتروني موحد مما يسهل للمجتمع التجاري عملية توثيق البيان الجمركي مرة واحدة.
وذكر أن عملية التوثيق يتبعها فتح القنوات الالكترونية الخاصة بكل جهة لإتمام اجراءاتها الرقابية بشكل إلكتروني والحصول على الافراج بطريقة سريعة وسهلة.
وقال إن هذه المنظومة تقدم حلولا رقمية ذكية تشمل أنظمة التصريح عن الارساليات والرصد الإجرائي والمراقبة وتتبع الدورة المستندية على مستوى جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي والمتوفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وأفاد أن تعاون الجهات الحكومية مع (الجمارك) ساهم في وجود العديد من الخدمات الإلكترونية مثل تقديم البيان الجمركي والحصول على الإفراجات من الجهات الحكومية الذي يتم من خلال قناة واحدة وخطوات موحدة للافراجات على مستوى دولة الكويت.
وبين أن هذا أدى إلى إلغاء العديد من الإجراءات التقليدية الورقية التي تتطلب المستندات والاختام والحضور الشخصي للمراجعين لتنعكس فائدة التحول الذكي على بيئة الأعمال والتجارة عبر الحدود من خلال خدمات شاملة ومبسطة واستباقية مما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في العمل الحكومي المشترك.
وأوضح أن هذا التكامل والترابط في تقديم الخدمات من خلال النظام الجمركي الآلي أتاح للجميع العمل تحت مظلة واحدة مما ساهم في تحقيق رفع مستويات الرقابة وأحكام السيطرة على البضائع التي تحتاج إلى موافقات من الجهات الحكومية المختصة.
وأفاد الجلاوي أن ذلك ساهم أيضا في تطوير عمليات الرقابة عبر تنفيذ شبكة ربط آلي مع الإدارة العامة للمرور ما حقق السرعة والدقة في التعامل الإجرائي والأمني مع حركة المسافرين والمركبات عبر المنافذ الحدودية إضافة إلى دقة البيانات وإجراء تحليل سريع ودقيق من خلال توفير قاعدة بيانات موحدة وآمنة.
وبين أن التعامل الإلكتروني ساهم في المحافظة على الإيرادات الجمركية وتوفير قنوات أكثر سيطرة تساهم في استيفاء الجهات الحكومية للايرادات المستحقة لها عن عمليات الإفراج وتقليص المدة الزمنية وزيادة القدرات الاستيعابية لحركة تدفق البضائع.
وأشار إلى أن التعامل الالكتروني ساهم كذلك في زيادة القدرة التشغيلية لمعدلات الإفراجات اليومية مع الجهات الحكومية وتطبيق ممارسات أفضل للرقابة ورفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات وتحقيق التوزان في تطابق قواعد بيانات السلع والبضائع على مستوى الجهات الحكومية.
ولفت إلى سعي (الجمارك) باستمرار للتعاون مع جميع الشركاء في تقديم خدمات جمركية متميزة وتحسين بيئة العمليات التجارية على المستوى الجمركي لتمتد استراتيجيتها للخدمات اللوجستية المرتبطة بالمنافذ الجمركية لتحقيق خطوات نوعية في تحديث العمل الجمركي.
