كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة، أن الوزارة ستفتح الباب 15 الجاري أمام الشركات العالمية للبدء في اختيار المناسب منها لأعمال صيانة الطرق السريعة، والشوارع في المناطق المختلفة.
وأوضحت المصادر أن عقود الصيانة التي ستوقع مع هذه الشركات ستشمل كل المحافظات والطرق السريعة، لافتة إلى أنه سيتم توقيع 10 عقود بهذا الشأن، وذلك عقب تقديم الشركات عطاءاتها ودراستها من قبل الأشغال، «وهذا مجهود فريق الوزارة، والوزراء المعنيين».
وأشارت إلى أن التأثير في تعديل البنية التحتية وصيانتها لن يظهر بشكل كامل قبل فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام، مؤكدة أنه خلال 3 أشهر من بدء الأعمال سيُرى الفارق في مختلف المناطق.
