كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة «آرثر دي ليتل» للاستشارات الإدارية، أن حجم اقتصادات الظل في دول الخليج صغير على نحو ملحوظ مقارنة بالمتوسط العالمي، حيث تمثل الأعمال والأنشطة غير الرسمية 18% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، مشيرة إلى أن نشاط اقتصادات الظل يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، و17% في البحرين، و22% في الكويت، و24% في كل من الإمارات وعمان.
ويطلق مصطلح «اقتصاد الظل» على جميع الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأفراد أو المنشآت، ولكن لا يتم إحصاؤها بشكل رسمي ولا تعرف الحكومات قيمتها الفعلية ولا تدخل في حسابات الدخل القومي ولا تخضع للنظام الضريبي ولا للرسوم ولا للنظام الإداري والتنظيمي. ويشمل اقتصاد الظل أنشطة اقتصادية مشروعة ولا تتعارض مع الأعراف والمبادئ والقيم والعادات الموروثة، مثل جميع الأعمال المنزلية التي يقوم بها أفراد الأسرة الواحدة أو بمساعدة جيرانهم وأقربائهم في المناسبات المختلفة والتي لا يتم تسويقها بل يتم استهلاكها داخل المنزل مثل طهي الطعام وتنظيف الملابس وتنظيف المنزل والعناية بالحدائق المنزلية، وغيرها.
وأشار التقرير، الذي جاء بعنوان «تمكين النمو الشامل»، إلى أن مبادرات واستراتيجيات دول الخليج، تستهدف الحد من حجم اقتصادات الظل، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في دعم الاقتصاد من خلال تعزيز شمولها ودمجها اقتصاديا وماليا في الاقتصادات المحلية.
وأكد التقرير أن تلك النسب تعد أقل من المتوسط العالمي البالغ نحو 28%، مشيرا إلى أن مسألة دمج أعمال الظل في الاقتصادات المحلية الرسمية، تبقى أولوية قصوى لدول المجلس.
ونبه التقرير إلى أن دول المجلس تقود زمام المبادرة لتقليص حجم اقتصاد الظل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تنفيذ سياسات وتدابير فعالة تحفز الشركات العاملة في اقتصاد الظل على تقديم مساهمات ملموسة في الاقتصادات الرسمية. وتشمل تلك التدابير تحسين إنفاذ الضرائب، ودعم المشاريع الصغيرة، وتسريع وتيرة الرقمنة، وتعزيز معايير الشفافية والشمول المالي، من خلال توفير الخدمات المالية، وزيادة فرص الحصول على الخدمات الائتمانية.
