أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس عن انجاز 17 اقتراحا تشكل في مجملها امتيازات شعبية مالية واجتماعية تبناها العديد من النواب
وقال رئيس اللجنة النائب م.أحمد الحمد، أن اجتماع اللجنة كان بحضور كامل الأعضاء
وكان ضمن جدول الأعمال مناقشة اقتراح بقانون بشأن إنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة
والذي تم تأجيله بسبب اعتذار الوزير لاستقالة الحكومة، كما لم يحضر ممثلون عن القطاع النفطي
وأوضح الحمد ان جدول الأعمال كان يضم 20 اقتراحا أقر منها 17 وتم تأجيل 3 لمزيد من الدراسة
وفي سياق متصل، أعلن النائب خليل الصالح أن اللجنة وافقت على مقترحه برفع المعاشات التقاعدية للمواطنين المتقاعدين بحيث لا تقل في حدها الأدنى عن 1000 دينار
واقرت اللجنة ايضا اقتراحا تقدم به لإنشاء مجمع يضم الخدمات الوزارية الحكومية الموجودة بالكويت
وذلك على حدود مدينة المطلاع السكنية
وعلى صعيد آخر، ووافقت «المالية» على زيادة العلاوات والبدلات الممنوحة للعاملين الكويتيين في الجهات غير الحكومية
وتحمل الدولة قيمة استهلاك الكهرباء والماء عن المواطنين بالسكن الخاص والنموذجي
وهذا خلال الفترة من الأول من مارس حتى نهاية فبراير 2021
واستبدال رصيد إجازات الأطباء لتمكينهم من الحصول على البدل النقدي للإجازات الدورية
كما أقرت اللجنة زيادة علاوة الأولاد من خمسين دينارا إلى خمسة وسبعين دينارا عن كل ولد مع زيادة عدد المستحقين للعلاوة من 7 إلى 10 أولاد
وقيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنح قروض حسنة للمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة
على ألا تتجاوز قيمة القرض الواحد 30 ألف دينار
