أفاد بنك المغرب (المصرف المركزي) بأن احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت إلى 66.7 مليار درهم (6,67 مليار دولار)، في المتوسط الأسبوعي خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مقابل 64.2 مليار درهم (6,42 مليار دولار) في الشهر المقارن
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه قام بضخ ما مجموعه 77.5 مليار درهم (7,75 مليار دولار)، تضم 35.5 مليار درهم (3,55 مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و21.5 مليار درهم (2,15 مليار دولار) في شكل عمليات لإعادة الشراء، و20.6 مليار درهم (2,06 مليار دولار) في شكل قروض مضمونة
وأضاف البنك أنه في ما يخص معدل سعر الفائدة بين البنوك، فقد استقر عند 1,5 في المائة، في حين أن الحجم اليومي للمبادلات في السوق البنكي استقر عند 4.3 مليار درهم (430 مليون دولار)
وأبرز البنك المركزي المغربي أنه في الأسواق الأخرى، لم تعرف سندات الخزينة تغييرات مهمة في شهر فبراير (شباط)، سواء على مستوى الشق الأولي أو الثانوي
وبخصوص معدلات الفائدة على الودائع لأجل، فقد سجلت بدورها في شهر فبراير الماضي ارتفاعا شهريا بـ 10 نقاط أساس إلى 2,12 في المائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، وبـ 26 نقطة إلى 2,36 في المائة بالنسبة لأجل سنة
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدى البنوك في الفصل الرابع من سنة 2021 إلى ارتفاع فصلي بـ9 نقاط أساس لتستقر عند 4,44 في المائة
وبحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات بمقدار 9 نقاط أساس، ما يعكس ارتفاعا بمقدار 18 نقطة بالنسبة لقروض المقاولات الكبرى، وانخفضت بمقدار 10 نقاط للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.وبالنسبة لنسب الفائدة المطبقة على الخواص، فقد تراجعت بـ 4 نقاط، تشمل بالأساس انخفاضا بـ 4 نقاط في نسب الفائدة المطبقة على قروض الاستهلاك واستقرارا في نسب الفائدة المطبقة على قروض السكن
